بعد وضع ضوابط تداول سندات الخزانة بالبورصة

خبراء سوق المال: تأخرت كثيرا.. والمستثمرون يدفعون الثمن

رحب خبراء سوق المال باتجاه وزارة الاستثمار في اتجاه وضع ضوابط لتداول سندات الخزانة, والتعجل في تطبيقه وذلك لتنشيط سوق السندات كإحدي أهم أدوات الدين في مصر.
وكان أشرف سالمان وزير الاستثمار, قد أعلن أن هناك سعيا من جانب البورصة المصرية ووزارة المالية لتداول سندات الخزانة التي تصدرها الحكومة في السوق الثانوي في البورصة المصرية.
وأكد خبراء سوق المال أن تلك الخطوة كانت مطلبا لجميع العاملين في سوق المال, حيث إنه من شأنها أن تزيد من حركة السيولة في السوق وتدفعه الي الأمام من خلال المناخ المناسب الذي ستوفره من أجل جذب المستثمرين بكافة فئاتهم.
أوضح محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمارات والخبير المالي, أن دخول سندات الخزانة والتداول عليها الي البورصة سيؤدي الي تنشيط سوق المال, وتهيئة مناخ الاستثمار لجذب المستثمرين الصغار والكبار الذين يسعون الي الحصول علي عائد ثابت من استثماراتهم في سوق المال, كما أنه سيرفع من حجم وقيمة التداول مما يحسن من السيولة.
وأكد أنه عند تطبيق التداول علي سندات الخزانة سوف يشارك الأفراد المستثمرون أموالهم في البورصة بتمويل موازنة الحكومة مشاركة مع مؤسسات الدولة, مما يتيح فرصة كبيرة لرفع السيولة بسبب إتاحة القرص أمام القطاع الخاص للمساهمة في أدوات الدين الحكومي وخفضها بالنسبة للبنوك, وكذلك تنشيط سوق المال من أجل مزيدا من الاستثمارات.
وقال محمد حسين خبير سوق المال: إن تداول سندات الخزانة في البورصة خطوة تأخرت كثيرا دفع ثمن تأخرها مجمل مستثمري البورصة, بالرغم من نية الحكومة طرحها منذ ثلاثة أسابيع, لما سيدخله من سيولة السوق المصرية.
وأضاف أن من ضمن تلك الإجراءات أن تلتزم الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات والعمل علي توفير نظم تأمين المعلومات, كما شملت الضوابط إحكام الرقابة الداخلية والحد من المخاطر والمنازعات المتوقعة.