أكد الدكتور مفيد شهاب أحد الخبراء القانونيين المشاركين في وضع وصياغة إعلان مبادئ وثيقة سد النهضة, أن هذه الوثيقة بادرة خير لدول مصر وإثيوبيا والسودان وهي ملزمة قانونا للدول الثلاث حيث إنها منبثقة من القانون الدولي وتعتبر الخطوة الأولي في طريق الاتفاقات حول سد النهضة واستغلال مياه نهر النيل وأن الإعلان يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون والتنسيق ويخلق آلية لحل المنازعات ونقاط الخلاف وإيجاد حلول وسطية وتعاون مشترك, موضحا أنه ليس صحيحا كما كتب البعض وردد في الصحف والمحطات الفضائية أنها تلغي الاتفاقيات التي وقعت منذ عام1902 فكلها سارية وأن الوثيقة متعلقة بالسد فقط وليس بمياه النيل ونسعي لزيادة حصتنا, جاء ذلك خلال لقائه في ندوة مسائية بأعضاء نادي الصيد البحري بالإسكندرية برئاسة المهندس مختار الحبشي. وقال الدكتور مفيد شهاب إن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي حققت إنجازا كبيرا بالوصول إلي البنود التي تضمنتها الوثيقة, حيث إنه منذ عام2013 في ظل حكم الرئيس السابق والإخوان المسلمين تصاعدت الخلافات ووصلت لذروتها وصممت إثيوبيا علي بناء السد بالمواصفات التي تريدها دون اعتبارات فنية ومكاتب خبرة دولية, ولكن في العام السابق وفي ظل حنكة الرئيس السيسي والتواصل مع الأشقاء الأفارقة مهدت سياسيا ونفسيا وأزالت حاجز التوتر بين القادة والشعبين المصري والإثيوبي للبدء في حل المنازعات وديا والعودة لمائدة الحوار بين الدول الثلاث, وإن إثيوبيا كانت رافضة تماما المكتب الاستشاري والخبراء الدوليين, كذلك التوقيع علي أية اتفاقيات أو بنود خاصة بسد النهضة, ولكنها في النهاية وقعت علي الوثيقة والتي اعتمدها برلمان الاتحاد الأفريقي وأصبحت ملزمة للجميع والتي تنص علي قواعد ملأ السد والفترة الزمنية وأيضا قواعد التشغيل السنوي وهذا مكسب كبير لمصر لأن إثيوبيا كانت مصممة علي رفض التوقيع, بالإضافة إلي تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدوليين والتقرير الختامي للدول الثلاث بالرغم من أن إثيوبيا كانت رافضة للمكتب الاستشاري الدولي والذي سيبدأ اختياره الأسبوع المقبل لبدء عمله, وأكد شهاب أن الوثيقة تضمنت أيضا مبادئ التعاون وعدم تضرر ذي شأن ضررا جسيما حتي لا يقع تحت طائلة القانون الدولي وفي حالة التضرر من حق الدولة المتضررة اتخاذ كافة الإجراءات لمنع الضرر, فإثيوبيا اعترضت وامتنعت وفي النهاية وقعت.