غدا.. البدء في دسترة قانون تقسيم الدوائر

تعقد لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية اجتماعها الثالث غدا الثلاثاء برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب ورئيس اللجنة
لوضع تصور حول تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية والمادة الثامنة من قانون مجلس النواب.
وأكد الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري عضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية أنه سيتم تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا علي جميع الدوائر الانتخابية المخصصة للمقاعد الفردية البالغ عددها237 ومخصص لها420 مقعدا من أجل دسترة قانون تقسيم الدوائر الانتخابية, وقال الدكتور صلاح فوزي في تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي إنه لابد من معرفة الأعداد الجديدة لسكان مصر وأيضا الناخبين الذين لهم حق الانتخاب والتصويت في انتخابات مجلس النواب المقبلة لتطبيق المعايير التي جاءت في حكم المحكمة الدستورية العليا وإنه في ضوء الأعداد الجديدة للسكان والناخبين سيتم تقسيم وتحديد عدد الدوائر الانتخابية وكذلك عدد المقاعد البرلمانية, وحول مطالب البعض أخذ رأي المحكمة الدستورية لتفسير نص المادة102 من الدستور والخاصة بتقسيم الدوائر قال الدكتور صلاح فوزي إن اختصاص المحكمة الدستورية ليس فيه تفسير لمواد الدستور وإنما هي تختص بتفسير مواد القانون إذا حدث أي خلاف بشأنها لأن القضاء الدستوري, أشار إلي أن تفسير الدستور سيؤخذ وكأنه تعديل للدستور وهذا الأمر ليس من اختصاص المحكمة الدستورية العليا, وحول مطالبة المتهربين من التجنيد بالترشح للانتخابات البرلمانية قال الدكتور صلاح فوزي إن هناك دعاوي مرفوعة أمام المحكمة الدستورية العليا وعلينا أن ننتظر كلمة المحكمة في هذا الملف.