اكدت عالية المهدي عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ان غياب التدريب الجاد للعمالة المصرية خاصة التدريب المعتمد من الاسباب الرئيسية التي تزيد من استمرار انخفاض الطلب علي الايدي العاملة المصرية بالاضافة الي خفض تكاليف العمالة الاجنبية وزيادة مهارات وانضباط العمالة الاسيوية التي تستحوذ علي سوق العمل بالدول العربية وانتشرت في مصر بصورة كبيرة. ومن جانبه اكد الدكتور صلاح جودة مدير مركز الدراسات الاقتصادية ان منظومة التعليم عليها ان تخرج لنا منتجا تتم الاستفادة منه في سوق العمل فكليات كثيرة مثل( التجارة) و(الاداب) ومعاهد التعاون التجاري وكافة الاكاديميات والمعاهد التجارية والاعلام وغير ذلك كل هذه النوعيات من التعليم عليها ان لا تقبل اكثر من5% من حجم ما تقبله حاليا وذلك لرفع كفاءة المستوي العلمي للخريج حتي تكون له فرصة كريمة في سوق العمل.مشيرا الي انه يجب ان يتم التوسع في المعاهد الهندسية والزراعية والدراسة الصناعية والمهنية حتي نصنع طبقة جديدة من العاملين الاكفاء بدلا من استيراد العمالة المميزة والرخيصة من دول شرق اسيا وخاصة في مجال الغزل والنسيج. واضاف ان التدريب في مجالات الزراعة والصناعة والتصنيع الزراعي وادخال مادة تدوير المخلفات سواء الصلبة او الزراعية في المجال التعليمي والاستفادة مما ينتجه ذلك النشاط وخاصة اذا علمنا انه سيتم توفير حوالي1.5 مليون فرصة عمل حاليا وهذا للقضاء علي البطالة المقنعه وكافة اشكال البطالة سواء الرسمية او المؤقتة او غير ذلك وهذا هو المدخل الوحيد للحاق بالعصر وخاصة عصر التكنولوجيا والمعلومات وغير ذلك من اطروحات العصر الحديث فان قيمة المخلفات الزراعية فقط في مصر تعد سنويا بقيمة4 مليارات جنيه يتم انفاق400 مليون جنيه عليها حتي يتم التخلص منها وفي حالة تدوير هذه المخلفات والاستفادة منها في استخراج الاسمدة والاعلاف والاخشاب والنباتات وغير ذلك يعد قيمة الانتاج تقدربقيمة18 مليار جنيه. ومن جانبه اعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء امس النشرة السنوية لإحصاءات التوظف والأجور وساعات العمل لعام2009, حيث بلغ إجمالي عدد العاملين في منشآت القطاع العام/ الأعمال العام والقطاع الخاص1.599 مليون عامل عام2009 مقابل1.643 مليون عاملا عام2008 بنسبة إنخفاض قدرها2.7%, حيث بلغ عدد العاملين في منشآت القطاع العام/ الأعمال العام666711 عاملا يمثلون41.7% من إجمالي عدد العاملين وبلغ عدد العاملين في منشآت القطاع الخاص931838 عاملا يمثلون58.3% من إجمالي عدد العاملين خلال عام.2009 واوضح الجهاز ان نشاط الصناعات التحويلية سجل أعلي عدد من العاملين حيث بلغ778644 عاملا يمثلون48.7%, يليه نشاط الكهرباء والغاز والبخار وإمدادات تكييف الهواء بعدد143046 عاملا يمثلون9%, ثم نشاط التشييد والبناء بعدد117388 عامل يمثلون7.3% من إجمالي عدد العاملين, كما سجل نشاط العقارات والتأجير أقل عدد من العاملين حيث بلغ1980 عاملاي يمثلون0.1% من اجمالي عدد العاملين و يرجع انخفاض عدد المنشآت وعدد العاملين إلي أن بعض المنشآت قد أغلقت أو تم هدمها أو تم تصفية نشاطها. وفيما يخص متوسط الأجر الأسبوعي للعامل في منشآت القطاع العام/ الأعمال العام والقطاع الخاص بلغ362 جنيها عام2009 مقابل329 جنيها عام2008 بنسبة زيادة قدرها10% والتي تنقسم الي متوسط الأجر الأسبوعي للعامل في منشآت القطاع العام/ الأعمال العام455 جنيها عام2009 مقابل406 جنيها عام2008 بنسبة زيادة قدرها12.1% وبلغ متوسط الأجر الأسبوعي للعامل في منشآت القطاع الخاص296 جنيهات عام2009 مقابل275 جنيها عام2008 بنسبة زيادة قدرها7.6% واضاف ان نشاط الوساطة المالية والتأمين سجل أعلي متوسط أجر أسبوعي للعامل علي الإطلاق, حيث بلغ1157 جنيها, يليه نشاط التعدين واستغلال المحاجر, حيث بلغ متوسط الأجر الأسبوعي للعامل914 جنيها, ثم نشاط النقل والتخزين بمتوسط أجر أسبوعي للعامل471 جنيها وسجل نشاط التعليم أقل متوسط أجر أسبوعي للعامل حيث بلغ142 جنيها, كما بلغ متوسط عدد ساعات العمل بمنشآت القطاع العام/ الأعمال العام والقطاع الخاص56 ساعة في الأسبوع. واشار الجهاز الي ان إجمالي عدد المنشآت في القطاع العام/ الأعمال العام والقطاع الخاص التي بها10 مشتغلين فأكثر بلغ13368 منشأة عام2009 مقابل15086 منشأة عام2008 بنسبة انخفاض قدرها11.4% تنقسم المنشآت المبحوثه لعدد منشآت القطاع العام/ الأعمال العام, حيث بلغ2676 منشأة عام2009 مقابل3024 منشأة عام2008 بنسبة انخفاض قدرها11.5% بالاضافة الي عدد منشآت القطاع الخاص الذي بلغ10692 منشأة عام2009 مقابل12062 منشأة عام2008 بنسبة11.4%.
