الجهاز المركزي للإحصاء‏:‏ استمرار انخفاض الطلب علي العمالة المصرية

اكدت عالية المهدي عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ان غياب التدريب الجاد للعمالة المصرية خاصة التدريب المعتمد من الاسباب الرئيسية التي تزيد من استمرار انخفاض الطلب علي الايدي العاملة المصرية
بالاضافة الي خفض تكاليف العمالة الاجنبية وزيادة مهارات وانضباط العمالة الاسيوية التي تستحوذ علي سوق العمل بالدول العربية وانتشرت في مصر بصورة كبيرة‏.‏
ومن جانبه اكد الدكتور صلاح جودة مدير مركز الدراسات الاقتصادية ان منظومة التعليم عليها ان تخرج لنا منتجا تتم الاستفادة منه في سوق العمل فكليات كثيرة مثل‏(‏ التجارة‏)‏ و‏(‏الاداب‏)‏ ومعاهد التعاون التجاري وكافة الاكاديميات والمعاهد التجارية والاعلام وغير ذلك كل هذه النوعيات من التعليم عليها ان لا تقبل اكثر من‏5%‏ من حجم ما تقبله حاليا وذلك لرفع كفاءة المستوي العلمي للخريج حتي تكون له فرصة كريمة في سوق العمل‏.‏مشيرا الي انه يجب ان يتم التوسع في المعاهد الهندسية والزراعية والدراسة الصناعية والمهنية حتي نصنع طبقة جديدة من العاملين الاكفاء بدلا من استيراد العمالة المميزة والرخيصة من دول شرق اسيا وخاصة في مجال الغزل والنسيج‏.‏
واضاف ان التدريب في مجالات الزراعة والصناعة والتصنيع الزراعي وادخال مادة تدوير المخلفات سواء الصلبة او الزراعية في المجال التعليمي والاستفادة مما ينتجه ذلك النشاط وخاصة اذا علمنا انه سيتم توفير حوالي‏1.5‏ مليون فرصة عمل حاليا وهذا للقضاء علي البطالة المقنعه وكافة اشكال البطالة سواء الرسمية او المؤقتة او غير ذلك وهذا هو المدخل الوحيد للحاق بالعصر وخاصة عصر التكنولوجيا والمعلومات وغير ذلك من اطروحات العصر الحديث فان قيمة المخلفات الزراعية فقط في مصر تعد سنويا بقيمة‏4‏ مليارات جنيه يتم انفاق‏400‏ مليون جنيه عليها حتي يتم التخلص منها وفي حالة تدوير هذه المخلفات والاستفادة منها في استخراج الاسمدة والاعلاف والاخشاب والنباتات وغير ذلك يعد قيمة الانتاج تقدربقيمة‏18‏ مليار جنيه‏.‏
ومن جانبه اعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء امس النشرة السنوية لإحصاءات التوظف والأجور وساعات العمل لعام‏2009,‏ حيث بلغ إجمالي عدد العاملين في منشآت القطاع العام‏/‏ الأعمال العام والقطاع الخاص‏1.599‏ مليون عامل عام‏2009‏ مقابل‏1.643‏ مليون عاملا عام‏2008‏ بنسبة إنخفاض قدرها‏2.7%,‏ حيث بلغ عدد العاملين في منشآت القطاع العام‏/‏ الأعمال العام‏666711‏ عاملا يمثلون‏41.7%‏ من إجمالي عدد العاملين وبلغ عدد العاملين في منشآت القطاع الخاص‏931838‏ عاملا يمثلون‏58.3%‏ من إجمالي عدد العاملين خلال عام‏.2009‏
واوضح الجهاز ان نشاط الصناعات التحويلية سجل أعلي عدد من العاملين حيث بلغ‏778644‏ عاملا يمثلون‏48.7%,‏ يليه نشاط الكهرباء والغاز والبخار وإمدادات تكييف الهواء بعدد‏143046‏ عاملا يمثلون‏9%,‏ ثم نشاط التشييد والبناء بعدد‏117388‏ عامل يمثلون‏7.3%‏ من إجمالي عدد العاملين‏,‏ كما سجل نشاط العقارات والتأجير أقل عدد من العاملين حيث بلغ‏1980‏ عاملاي يمثلون‏0.1%‏ من اجمالي عدد العاملين و يرجع انخفاض عدد المنشآت وعدد العاملين إلي أن بعض المنشآت قد أغلقت أو تم هدمها أو تم تصفية نشاطها‏.‏
وفيما يخص متوسط الأجر الأسبوعي للعامل في منشآت القطاع العام‏/‏ الأعمال العام والقطاع الخاص بلغ‏362‏ جنيها عام‏2009‏ مقابل‏329‏ جنيها عام‏2008‏ بنسبة زيادة قدرها‏10%‏ والتي تنقسم الي متوسط الأجر الأسبوعي للعامل في منشآت القطاع العام‏/‏ الأعمال العام‏455‏ جنيها عام‏2009‏ مقابل‏406‏ جنيها عام‏2008‏ بنسبة زيادة قدرها‏12.1%‏ وبلغ متوسط الأجر الأسبوعي للعامل في منشآت القطاع الخاص‏296‏ جنيهات عام‏2009‏ مقابل‏275‏ جنيها عام‏2008‏ بنسبة زيادة قدرها‏7.6%‏
واضاف ان نشاط الوساطة المالية والتأمين سجل أعلي متوسط أجر أسبوعي للعامل علي الإطلاق‏,‏ حيث بلغ‏1157‏ جنيها‏,‏ يليه نشاط التعدين واستغلال المحاجر‏,‏ حيث بلغ متوسط الأجر الأسبوعي للعامل‏914‏ جنيها‏,‏ ثم نشاط النقل والتخزين بمتوسط أجر أسبوعي للعامل‏471‏ جنيها وسجل نشاط التعليم أقل متوسط أجر أسبوعي للعامل حيث بلغ‏142‏ جنيها‏,‏ كما بلغ متوسط عدد ساعات العمل بمنشآت القطاع العام‏/‏ الأعمال العام والقطاع الخاص‏56‏ ساعة في الأسبوع‏.‏
واشار الجهاز الي ان إجمالي عدد المنشآت في القطاع العام‏/‏ الأعمال العام والقطاع الخاص التي بها‏10‏ مشتغلين فأكثر بلغ‏13368‏ منشأة عام‏2009‏ مقابل‏15086‏ منشأة عام‏2008‏ بنسبة انخفاض قدرها‏11.4%‏ تنقسم المنشآت المبحوثه لعدد منشآت القطاع العام‏/‏ الأعمال العام‏,‏ حيث بلغ‏2676‏ منشأة عام‏2009‏ مقابل‏3024‏ منشأة عام‏2008‏ بنسبة انخفاض قدرها‏11.5%‏ بالاضافة الي عدد منشآت القطاع الخاص الذي بلغ‏10692‏ منشأة عام‏2009‏ مقابل‏12062‏ منشأة عام‏2008‏ بنسبة‏11.4%.‏