ترحيب في المنيا ب التصالح في مخالفات البناء

استقبل مواطنو المنيا قرار مجلس الوزراء بالموافقة علي مشروع القانون الذي يرخص بجواز المصالحة في كافة الأعمال البنائية المخالفة للقانون119 لسنة2008, بسعادة بالغة بل طالب بعضهم بتفعيله فورا للحفاظ علي الثروة العقارية من ناحية.
والتي أصبحت امرا واقعا وصعوبة عودة الارض الي ما كانت عليه من قبل البناء عليها بسببب اختفاء مصادر الري, مؤكدين أن الدولة المستفيد الاكبر من هذا التصالح بإنعاش خزينتها بأكثر من60 مليار جنيه حصيلة تحصيل قيمة المخالفات علي مستوي الجمهورية نصيب المنيا منها مليار جنيه علي الأقل.
ويقول عاطف رحيم رئيس حي بحري بمركز مغاغة إن هناك عددا كبيرا من المباني داخل الكردون وخارجه تحتاج إلي توفيق اوضاعها تصل لاكثر من الف منزل بأحواض المعدن واللبن وعلي باشا والسماطي ومنطقة علي باشا واللبن لا تصلح للزراعة لا يوجد مصدر للري ولوتم توفيق اوضاع المواطنين مقابل رسوم محددة تستفيد بها خزينة الدولة مع التشديد مستقبلا علي إزالة أي طوبة يضعها اي مواطن في مهدها, مشيرا إلي ضرورة توسيع الحيز العمراني الجديد ويجب علي التخطيط العمراني اعتماد التقسيمات الجديدة وخاصة انها تخدم عددا كبيرا من المواطنين مع تقدير الرسوم المقررة عليهم لان ازالة المباني بعد اتمامها يعد تشويها للصورة الحضارية وإهدارا للثروة العقارية ولن تحل المشكلة من اساسها.
ويري علي السيد زكي شيخ بلد بقرية دهروط انه علي مديريات الزراعة ان تمنع المخالفة في مهدها وتوقف البناء من البداية اما وأن البناء اصبح قائما بالفعل فعلي الحكومة التصالح مع الاهالي لأنه من غير المعقول ان تترك الدولة المواطن يبني ويمد المرافق ثم تزيل المبني بالكامل, موضحا أن المواطن يقوم بتوصيل التيار الكهربائي بالممارسة ويتم انارة50 لمبة مقابل70 جنيها شهريا اما في حالة المصالحة فيتم تركيب عدادات كودية ورقمية تحد من سرقة التيار وتحافظ علي الثروة العقارية والدولة تستفيد من الرسوم المقررة علي المباني المخالفة.فيما يري الدكتور محمد البدري نبيه رئيس قسم الجغرافيا كلية الآداب جامعة المنيا أن هذا القرار تأخر كثيرا لأنه في صالح الطرفين.
وشاهدت بعيني مبان كثيرة علي الطريق بملوي والمنيا عبارة عن فيلات ومنازل تم هدمها رغم ان الارض لن تعود للزراعة مرة اخري.
وقال في الماضي كان المواطن يبني سورا ارتفاعه متر ثم يشكوا في نفسه عشان يهدم السور ويبني12 دورا والقانون يقف امامه عاجزا لانه لا إزالة لمخالفة مرتين كما ان هيئة الكهرباء تحولت إلي شركة قابضة توصل كهرباء لاي مواطن باعتبارها سلعة وخلف محطة دماريس بنحو3 كيلومترات تم الاعتداء عليها وبناء ابراج دون استفادة الدولة وكان علي الحكومة ان تستفيد وتنعش خزينتها بمليارات لاستصلاح الأراضي الصحراوية وبناء مستشفيات ومدارس وللاسف الدولة تضحك علي نفسها.
وبالنظر الي حجم الاراضي المعتدي عليها من قبل المواطنين منذ ثورة25 يناير وحتي الان نجد ان الدولة ستستفيد من التصالح بمبالغ لن تقل عن60 مليار جنيه.
حيث يؤكد المهندس حسن علواني مدير عام الاصلاح الزراعي بالمنيا, أن عدد حالات التعدي علي الاراضي الزراعية بالمحافظة بلغ20 الف فدان, والتعديات الخاصة بالإصلاح الزراعي بالمنيا من قبل المواطنين منذ ثورة25 يناير وحتي اليوم بلغت عشرة آلاف و600 حالة تعد علي مساحة465 فدانا و19 قيراطا و15 سهما, مشيرا إلي أن عدد الحالات التي تم ازالتها2939 حالة تمثل مساحة146 فدانا وقيراطين وسهم.
وقال المهندس محمد أبواليزيد مدير التعاون بالإصلاح الزراعي بالمنيا, إن عدد الحالات التي لم يتم ازالتها بلغت7661 حالة تمثل مساحة319 فدانا و17 قيراطا و14 سهما.