وزير العدالة الانتقالية: الحكم واجب النفاذ وننتظر الحيثيات لتنفيذه

أكد المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب أنه لم تصله بعد حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا، لكنه ينظر بإيجابية لحكم المحكمة الدستورية العليا شأنه شأن سائر الأحكام القضائية، وهى واجبة الاحترام والتقدير، وقد قضى حكم المحكمة الدستورية بقبول الطعن على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية،
وتقليل الدوائر واتساع مساحتها وأضاف الهنيدى فى تصريحات للمحررين البرلمانيين أمس أن المحكمة تطرقت لأول مرة إلى مراعاة الفروق العددية للناخبين بين دائرة انتخابية وأخري، إذ إن الحكم السابق الصادر طبقا لقانون الانتخابات 2012 راعى الفروق العددية بين المحافظات، مشيراً إلى أن الحكم الجديد للدستورية سينتج عنه ضم لدوائر بالمحافظة الواحدة مما سينتج عنه تقليل لعدد الدوائر واتساع مساحتها. وأوضح الهنيدى أن مصر أمام دستور جديد وتطبيقاته لم تستقر بعد، لافتا إلى أنه من الإيجابى صدور مثل هذا القرار من جانب المحكمة الدستورية قبل إجراء انتخابات مجلس النواب وأن نقطة الخلاف والتى كانت محل خلاف دستورى هى مقدار الفرق العددى بين كل ناخبى دائرة انتخابية وأخري، وهذه هى المرة الأولى التى يصدر فيها حكم من المحكمة الدستورية بشأن الفروق العددية فى تمثيل الدوائر الانتخابية داخل المحافظة الواحدة نسبة انحراف 25% فى نصوص القانون، وأضاف أنه من المحتمل أن تكون المحكمة حددت نسبة الفروق العددية بين كل دائرة انتخابية وأخرى وهذا لم يسبق أن تعرضت له المحكمة من قبل.
وقال الهنيدى إن المحكمة قدرت بما لديها من سلطة أن تنقلنا لمربع جديد حيث لم يسبق أن تعرضت أى محكمة أو حكم قضائى فى مصر لنسبة الانحراف بين دائرة انتخابية وأخرى وأن قرار المحكمة الدستورية قد يترتب عليه ضم دوائر انتخابية إلى بعضها موضّحًا أن الحكومة تدرس كيفية التعامل مع الحكم بعد وصول أسبابه وسوف يتم الإعلان عن ذلك.
إبراهيم الهنيدى