أين الحيادية.. يامنظمة العفوالدولية ؟

تعلمنا في أكاديمية ناصرالعسكرية العليا, الكثير عن المنظمات الحقوقية الدولية, ضمن دورة التخطيط الاستراتيجي والأمن القومي, وعلي رأس هذه المنظمات,
منظمة العفو الدولية, التي أصدرت أول أمس تقريرا مغلوطا, بشأن الضربات الجوية التي نفذتها قواتنا المسلحة المصرية, ضد معاقل وعصابات داعش الإرهابية في ليبيا, زاعمة كعادتها, أن هذة الضربات العسكرية أسفرت عن سقوط مدنيين استنادا الي مايسمي شهود عيان والسؤال: من هؤلاء الشهود العيان ؟ هل هم من ليبيا ؟ هل هم داعشيون ؟ هل هم إرهابيون ؟ ومالدليل علي صحة شهادتهم المضروبة ؟
وفي هذا السياق, لماذا لم تستشهد هذه المنظمة بأهالي ليبيا, الذي أعرب أحد قادتهم السياسيين, وهو الشيخ عادل الفايدي, عن استيائه لتقرير هذة المنظمة المسيسة, مؤكدا دقة الضربة الجوية المصرية, التي لم تصب مدنيا واحدا, واستهدفت أهدافا لداعش في ليبيا.
* أن هذه المنظمة وغيرها مثل منظمة هيومان رايتس, تراقب مصر وجيشها, وتدعي كذبا, أن الجيش يقتل المدنيين في سيناء وفي ليبيا, وهذه المنظمة وفقا لاختصاصاتها, من المفترض أنها حيادية, وذات حكم ذاتي مستقل عن الحكومات, والايدلوجيات السياسية, والمعتقدات الدينية, والمصالح الاقتصادية, الا انها في تقاريرها عن مصر, تطبق معايير مزدوجة, وتكيل بمكيالين والدليل:
1- لماذا لم تصدر هذة المنظمة, تقريرا تدين الضربات الجوية التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية ضد مايسمي بالإرهابيين في العراق وسوريا وقتلت العديد من المدنيين ؟
2- أين كانت( كما صرحت الخارجية المصرية), حين تم تنفيذ العديد من الضربات العسكرية من جانب دول كبري أسفرت, عن سقوط آلاف المدنيين في دول عربية وإسلامية ؟
3- أين كانت هذه المنظمة حين قتل جنودنا علي الحدود في رفح أكثر من مرة علي أيدي الإرهابيين والتكفيريين ؟
4- أين كانت حين تم ذبح المصريين في ليبيا في مشهد غير آدمي جعل مصر كلها لم تنم ؟ولماذا لم تصدر تقريرا وتنشره وتطلب تحقيقا؟
إن هذه المنظمة الدولية غير الحكومية, تنتقد أحكام القضاء المصري, علي من ارتكب جرائم جنائية, وتصفهم بأنهم من المعارضين السياسيين, وأصحاب الرأي, ولديها مهنيون يكرسون جهودهم لمراقبة حقوق الإنسان.
* إن هذه المنظمة تقوم باختصاصات, أهمها حماية حقوق الانسان, وتركز نشاطها, علي السجناء, لكي تحررهم بسبب معتقداتهم أو دينهم أو لغتهم خاصة السياسيين خاصة من حبس دون محاكمات أو اتهامات, ولذلك لا أعرف ماعلاقتها بغير ذلك. لقد أحسنت الخارجية المصرية, حين ردت علي التقرير في حينه, بان مصر استخدمت حقها الشرعي في الدفاع عن النفس طبقا لميثاق الأمم المتحدة, فضلا عن التنسيق مع الحكومة الليبية الشرعية, التي طالبت دعم مصر لمواجهة خطر التنظيمات الإرهابية, وإذا كان أحد مرجعيات هذه المنظمة قال إن لديها القدرة علي التصحيح اذا ثبت خطأ تقريرها فهل ستفعل وتصحح خطأها ومغالطتها ؟
عميدة كلية البنات جامعة عين شمس( سابقا)