مرشحو أسيوط

يثورون ضد دعاية السكرتير العام

ومع ظهور الرموز الانتخابية تبدلت الرموز فيما بين المرشحين وحدث ارتباك شديد وهو ما دعا بعض المرشحين لمحاولة التفاهم وديا فيما بينهم بالتنازل عن الرموز وتبديلها ولكن بعض المرشحين رفض بشدة
وهو ما أحدث نوعا من المشادات الكلامية والتهديد والوعيد الانتخابي بينما لجأ البعض الآخر إلي الذهاب لمقرلجنة الانتخابات وتقديم طلبات بتغيير الرموز الانتخابية وهو ما وافقت عليه اللجنة في ضوء ما هو متاح لديها من رموز انتخابية لم يحصل عليها المرشحون, والغريب في الأمر أنه ما زالت هناك لافتات تم تعليقها تحمل رموزا انتخابية غير الذي حصل عليه المرشح وفي ذات الدائرة قام بعض المرشحين بتعليق لافتاتهم التي تحمل نفس الرموز الانتخابية ليحدث ارتباك بين المواطنين.
وشهدت دائرة مركز أسيوط حالة من السخط والغضب بين المرشحين أنفسهم لعدم وجود مبدأ تكافؤ الفرص من خلال استغلال السكرتير العام للمحافظة جمال عباس لموقعه التنفيذي والقيام بخرق مواعيد الدعاية الانتخابية وتعليق لافتات تحمل اسمه ووظيفته كسكرتير عام للمحافظة في كافة أنحاء مركز أسيوط, رغم حصوله علي إجازة بسبب خوضه الانتخابات, حيث كان منوطا به تنفيذ القرار وأن يكون قدوة لباقي المرشحين من حيث الالتزام ولكنه قام بوضع لافتاته مزيلة بكلمة سكرتير عام محافظة أسيوط, وهو ما أثار غضب عدد من المرشحين وخاصة مرشحي الأحزاب المنافسة بنفس الدائرة والتي أكدت أن ذلك أضاع الشفافية وتكافؤ الفرص وشبهة التحيز للحزب كونه في سلطة تنفيذية بغض النظر عن القانون لأن الشفافية تتطلب البعد عن الشبهات متحديا بذلك قرار محافظ أسيوط الذي حذر رؤساء الأحياء والمراكز بعدم التهاون في رفع أي لافتات يتم تعليقها قبل بدء موعد الدعاية رسميا وتحرير محاضر للمتجاوزين لتحقيق مبدأ الشفافية في الدعاية الانتخابية.
وقال عبد الرحمن أبو لبدة, محام ومرشح عن دائرة مركز أسيوط, إن ما تشهده الدائرة هو ظلم بين وإخلال بمبدا تكافؤ الفرص, حيث فوجئنا بالسيد السكرتير العام يخوض المعترك الانتخابي وقبل بدء الدعاية الرسمية قام بتعليق لافتات عليها صفته الوظيفية وهو وضع غير دستوي ومخالف للقانون, ويعطي تميزا غير مستحق لصاحبه من حيث استغلال الوظيفة الرسمية في الدعاية, وكان يجب علي السيد المرشح أن يتقدم باستقالته من منصبه الرفيع ذي الحساسية التنفيذية ومن ثم يخوض الانتخابات كمواطن عادي دون تمييز أو استغلال وضع غير متوافر للجميع, ولذا نطالب السيد المشرع بتعديل قانون مجلس النواب بحيث يلزم الراغب في الترشح بالاستقالة من منصبه قبل خوض الانتخابات حتي يتساوي الجميع.
ويضيف محمود العسيري, أمين التنظيم بحزب الريادة بأسيوط, أن ما حدث من السكرتير العام لمحافظة أسيوط هو تحد صريح للقانون ولمحافظ أسيوط شخصيا حيث تحدي اللجنة الانتخابية بخرقه موعد الدعاية الرسمية وقيامه بوضع لافتات تحمل اسمه وصفته الوظيفية دون الالتزام بالموعد المحدد ورغم ذلك لم يتصد له أحد من التنفيذيين الذين يعملون تحت إدارته وهو ما يعد بمثابة ظلم فادح لكافة المرشحين الذي التزموا بتعليمات اللجنة العليا للانتخابات وفي المقابل خرقها الممثل الرئيس للجهاز التنفيذي بالمحافظة الذي كان من المفترض أن يكون قدوة لجميع المرشحين. هذافضلا عن قيامه بوضع صفته كسكرتير عام للمحافظة ولم يضع حتي كلمة سابقا لكي يرفع الحرج عن محافظ أسيوط المهندس ياسر الدسوقي الذي أصدر توجيهات صارمة لأعضاء الجهاز التنفيذي ومن بينهم السكرتير العام وبالفعل تم تنفيذ تلك التحذيرات علي الجميع عدا السكرتير العام وهو ما يعد تحيزا وإخلالا بمبدأ تكافؤ الفرص.
أسيوط وائل سمير