يعيش مجلس إدارة المصرى حالة من التوتر خوفا من إلغاء الدورى بسبب المستحقات المالية التى سيحصل عيها اللاعبون، فطبقا للوائح الفيفا فإن النادى المصرى مطالب بتسديد جميع مستحقات اللاعبين المتأخرة وجميع الأقساط حتى نهاية الموسم فى الوقت الذى ستتوقف فيه الشركة الراعية عن الالتزام المالى طبقا للعقد الذى وقعه النادى المصرى معه. كما يسيطر على مجلس الإدارة مخاوف أخرى بسبب أحقية 11 لاعبا ممن كانوا متعاقدين مع المصرى فى موسم 2012/2011 لمستحقاتهم المالية التى أقرها الفيفا لهم وهم توبة وسمير سعيد وأمير عبدالحميد وعبدالسلام نجاح وأحمد زهران وأخرون، فضلا عن عبدالله سيسية الذى يطالب وحده ب 93 ألف دولار وقد أقرت لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد بأحقيتهم فى مستحقاتهم والتى تصل جملتها إلى نحو 4 ملايين جنيه. وكان ياسر يحيى رئيس النادى المصرى قد رفض إعطاء اللاعبين نصف مستحقاتهم المالية بعد تدخل كامل أبوعلى رئيس النادى الأسبق مع اللاعبين حرصا على العلاقة بينهم وبين النادى المصرى إلا أن رئيس النادى رفض الفكرة مبررا ذلك بأن هناك غرامات مالية وقعها النادى عليهم عقب أحداث مباراة الأهلى والمصرى فى أول فبراير 2012 لعدم حضورهم التدريبات لكن الفيفا أقر بأحقيتهم فى باقى المستحقات فى ظل خلو خزينة المصرى من أى سيولة مالية وعدم مساهمة أعضاء مجلس إدارة المصرى فى تسديد مليم واحد من هذه الديون التى تشكل عبئا كبيرا على النادى المصري. ووجد اينو مدير الكرة بالنادى المصرى نفسه فى مأزق كبير بسبب ارتفاع نسبة الأقساط الشهرية لكل اللاعبين وهو ما دفعه لنقل مطالب اللاعبين إلى مجلس الإدارة لإيجاد طريقة سريعة لتسديد المستحقات المتأخرة حتى يستطيع العمل فى جو ومناخ يساعدانه على تحقيق آمال جماهير المصرى والوصول إلى مركز طيب فى جدول المسابقة فى حالة استئناف الدوري.