شهاب‏:‏ حقوق الإنسان التزام قانوني يستند إلي مرجعية دولية واضحة

أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن قضايا حقوق الإنسان شغلت حيزا واسعا من اهتمام المجتمع الدولي بجميع تنظيماته‏ مشيرا إلي أن الالتزام الدولي باحترام حقوق الإنسان التزام قانوني
يستند إلي مرجعية دولية واضحة‏,‏ تتركز في الاتفاقيات الدولية العالمية والإقليمية المتعددة‏,‏ وبالرغم من ذلك فإن المجتمع الدولي لم يصل بعد إلي درجة الاحترام الكامل لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية‏,‏ حتي من أكبر الدول المدافعة عنها‏,‏ مشيرا إلي أن عدم التزام بعض الدول باحترام تطبيق معايير حقوق الإنسان لا يرجع إلي ضعف الاتفاقيات الدولية‏,‏ ولكن إلي عدم وجود جهاز دولي فعال يتولي المراقبة والمتابعة‏,‏ فضلا عن المعايير المزدوجة التي تطبقها المنظمات الدولية‏,‏ باختلاف الدول التي تتعامل معها‏,‏ وقال إن الدعوة إلي اعتماد معايير دولية موحدة لا تلغي ولا تنتقص من الإجراءات الهادفة إلي فرض احترام قواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان‏,‏ وأن عدم تعميم تلك المعايير هو الذي يلقي النقد ويثير التساؤل حول مصداقية النظام الدولي الجديد‏.‏
جاء ذلك خلال المحاضرة التي ألقاها الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية ورئيس الجمعية المصرية للقانون الدولي حول حقوق الإنسان ونظام المراجعة الدورية الشاملة في افتتاح الموسم الثقافي للجمعية‏,‏ بحضور نخبة من أساتذة الجامعات ورجال السياسة والقانون وعدد من المثقفين والإعلاميين‏.‏
وأشار د‏.‏ شهاب إلي أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام‏1948‏ يشكل أساس القانون الدولي لحقوق الإنسان‏,‏ ومصدر معاهدات حقوق الإنسان الدولية الملزمة‏,‏ إلي جانب عدد كبير من اتفاقيات حقوق الإنسان الإقليمية وصكوك حقوق الإنسان المحلية والأحكام الدستورية أيضا‏,‏ مما يشكل نظاما شاملا وملزما لمنظومة تعزيز وحماية حقوق الإنسان‏,‏ وقال إن منظمة الأمم المتحدة التي أنشئت عام‏1945‏ تمارس دورا رقابية لضمان تنفيذ الإعلانات والمواثيق الدولية الصادرة عنها في مجال حقوق الإنسان‏,‏ وقد حدد الميثاق مجموعة من الأجهزة المعنية بهذه المهمة‏,‏ وفي مقدمتها الجمعية العامة للأمم المتحدة التي أنشأت بدورها عددا من الأجهزة واللجان الفرعية التي تساعدها في مهمتها في الرقابة علي تطبيق اتفاقيات حقوق الإنسان‏,‏ وفي إطار استمرار وتزايد الاهتمام العالمي بقضايا حقوق الإنسان‏;‏ اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام‏2006‏ قرارا مهما بتطوير مؤسسات منظمة الأمم المتحدة المعنية بقضايا حقوق الإنسان‏.‏