شهادات "رسمية" للبيع!

وكأنه "مجمع مصالح حكومية" متنقل ذاعت شهرته بين عملائه خارج محيط نشاطه بمنطقة عين شمس كان المزور مقصداً لكل من سدت فى وجهه أبواب المصالح الحكومية لعدم سلامة وصلاحية أوراقه كان المزور الحل السحرى للمتعسرين من شباب الخريجين والعاطلين والمشبوهين كان العاطل الذى وصل إلى العقد الخامس من عمره تخرج من بين يديه شهادات الإعفاء من الخدمة العسكرية وتأشيرات سفر لبعض الدول وأوراق مختلفة عليها شعار الجمهورية ولم يكتف بالأوراق الحكومية واتجه إلى الأوراق النقدية بداية من فئة ال200 جنيه وما أدنى منها. إلا أن مباحث عين شمس أوقعت به وبجوزته ما إقترفته يداه من إثم.
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل يقوم بتزوير كارنيهات منسوبة لجهات حكومية وتقليد العملات الوطنية بمنطقة عين شمس.
كان اللواء خالد يوسف مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة قد تلقى إخطاراً بنشاط المتهم فتم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء محمد قاسم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بالتنسيق مع الرائد محمد السيسى رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس تبين أن المتهم محمد عبده مصطفى محمد محمود 52 سنة عاطل ومقيم بدائرة القسم والسابق اتهامه فى عدد 3 قضايا آخرها 8237 لسنة 1994م السلام أول أموال عامة والمقضى فيها بالسجن 5 سنوات يزاول نشاطاً غير مشروع فى مجال تقليد العملات المصرية والأجنبية وتزوير المستندات والمحررات الرسمية المنسوب صدورها لجهات حكومية.
عقب استصدار إذن من النيابة العامة أمكن ضبطه بمسكنه وبحوزته المضبوطات التالية 3 كارنيهات خاصة بالمتهم منسوب صدورها لمكتب النائب العام ومجموعة من تأشيرات السفر لدول مختلفة ومجموعة من الأوراق ممهورة بشعار وزارة الداخلية ومجموعة من الشهادات منسوب صدورها للإدارة العامة للمرور ومجموعة من التوكيلات منسوب صدورها للشهر العقارى على بياض ومجموعة من استمارت الصحيفة الجنائية الخاصة بوزارة الداخلية ومجموعة من تصاريح مؤقتة لرخص تسيير سيارات ومجموعة من الأوراق البيضاء ممهورة بشعار الجمهورية ومجموعة من شهادات الإعفاء من الخدمة العسكرية و46 ورقة مالية فئة 200 جنيه مقلدة و100 ورقة فئة 50 جنيها مقلدة و51 ورقة مالية فئة 20 جنيها مقلدة و97 ورقة مالية فئة 10 جنيهات مقلدة و53 ورقة مالية فئة 5 جنيهات مقلدة وصور ضوئية لدولارات فئة 100 دولار و2 ماكينة تغليف وتصنيع الإستيكرات وعدسة مكبرة ختم مدون عليه أسماء أشخاص.
بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد استخدامها فى تزوير المحررات الرسمية للجهات الحكومية المختلفة مقابل مبالغ مالية والأوراق المالية المقلدة بقصد ترويجها على المواطنين.
تم تحرير محضر وإخطار النيابة العامة التى تولت التحقيق.