أعلن المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب أنه أجري اتصالا أمس الاول, مع رئيس الوزراء لإخباره بالانتهاء من إعداد مسودة مشروع قانون جديد حول الاستثمار, تمهيدا لعرضها خلال هذا الإسبوع علي الوزارات المختصة والأطراف المعنية. وأضاف الهنيدي في تصريحات للمحررين البرلمانيين أمس أن اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي أعدت مسودة مشروع القانون الجديد للاستثمار, وقامت اللجنة الفنية بإدخال عدد من التعديلات عليها, لافتا إلي أن وزير الاستثمار قام أيضا بإدخال عدد من التعديلات والمقترحات علي مشروع قانون آخر أعدته وزارة الاستثمار. ولفت الهنيدي إلي أن المسودة الجديدة التي أعدتها لجنة الإصلاح التشريعي تتضمن إدخال تعريفات أكثر انضباطا لصالح الاستثمار والمستثمر والمشروع الاستثماري, إلي جانب ربط الاستثمار بالأهداف التكتيكية والاستراتيجية للدولة, فضلا عن حماية الاستثمارات وحظر مصادراتها أو الاستيلاء عليها بأي وجه دون الأحكام القضائية, إلي جانب منح ضمان تشريعي ثابت للمستثمر.