16 مايو الحكم في قضية التخابر الكبري

حددت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة جلسة16 مايو المقبل للنطق بالحكم في القضية المعروفة إعلاميا التخابر والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و35 متهما آخرون من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية.
في بداية الجلسة استمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهمين عيد دحروج وسامي أمين, اللذين دفعا ببطلان التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة, وبطلان أمر الإحالة الصادر من النيابة لمخالفته القانون ولانتزاع الدعوي من قاضي التحقيق بعد إحالتها من النيابة ذاتها, كما دفعا ببطلان محضر التحريات وبطلان كافة الأدلة المستمدة من التسجيلات والمرفقة بالأوراق لعدم الحصول علي إذن بتسجيلها, وبطلان التحريات المرفقة بالأوراق لانعدام صفة قائم بالتحريات, وأنه ليس من مأموري الضبط القضائي ولكونها تحريات سياسية كيدية, كما دفعا بانتفاء أركان جريمة التخابر, وبطلان قرار الإحالة لعدم وجود دور للمتهمين في الدعوي.
وأكد الدفاع أن جميع الأسطوانات المقدمة من جهاز أمن الدولة مزورة, وأضاف أن ثورة يناير ليست مؤامرة إخوانية كبري وإنما هي ثورة ضحي فيها عدد من شباب الإخوان بأرواحهم, وأوضح أن واقعة اقتحام السجون كانت الحلقة الأخيرة للسيطرة علي مصر وخدمة المصالح الأمريكية والإسرائيلية.
كما دفع بعدم صلاحية الإسناد لأقوال شهود الإثبات جميعا, حيث إن جميعهم من شهود قضية الهروب من سجن وادي النطرون وعلي رأسهم اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق, مشيرا إلي أنه في31 يناير2011 تولي الوزارة بعد الأحداث وشهد بأنه كان متابعا للقضية من وسائل الإعلام وشبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك, والشاهد خالد زكي عكاشة, وأنه جاء للشهادة متطوعا بعد دعوي رئيس محكمة الإسماعيلية من لديه معلومات يتقدم بها.
كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد, بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد, وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها, وتمويل الإرهاب, والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان.