الوزراء يوافق علي مشروعات قوانين

السجل التجاري والرياضة وصيد الأسماك

ترأس المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أمس, اجتماع اللجنة العليا للاصلاح التشريعي, وذلك بحضور كل من المستشار محفوظ صابر وزير العدل, والمستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب, وذلك بمقر مجلس الشوري السابق, وخلال الاجتماع تمت الموافقة علي مجموعة من مشروعات القوانين, حيث تمت الموافقة علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم34 لسنة1976 بشأن السجل التجاري.
ويعتبر هذا التعديل جزءا من حزمة التشريعات الاقتصادية المهمة, التي تسهم في التيسير علي المستثمرين في إجراءات القيد في السجل التجاري, ويساعد علي تهيئة مناخ الاستثمار وتنظيم السوق الداخلي وتحفيز المنشآت التي تعمل في ظل الاقتصاد غير الرسمي في الاندماج في إطار الاقتصاد المنظم وما يرتبه ذلك من آثار إيجابية في تطوير النشاط الصناعي والتجاري وحماية المستهلك.
كما تمت الموافقة علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بشأن صيد الأسماك وتربية الأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية, وقد تم تعديل مواد القانون رقم124 لسنة1983 الخاص بصيد الأسماك وتربية الأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية ليواكب الزيادة التي طرأت علي نسبة مساهمة الاستزراع السمكي من إجمالي الإنتاج القومي من الاسماك من مختلف المصادر, حيث أصبح الاستزراع السمكي حاليا يمثل74% من اجمالي انتاج الاسماك في مصر الأمر الذي دعا إلي ضرورة تعديل بعض مواد القانون, خاصة المواد المتعلقة باستخدام مياه الصرف الزراعي في المزارع السمكية والتي تؤثر سلبا علي السمعة الدولية للاسماك المنتجة في مصر وتعوق تصديرها للخارج.
كما اشتمل التعديل علي إعلان المياه الاقتصادية للصيد والتي تسمح لمصر بالصيد في مسافة حتي200 ميل بحري, وفقا للاتفاقيات الدولية, وعدم اقتصار الصيد وفقا للقانون القديم علي المياه الاقليمية(12 ميلا بحريا), بالاضافة إلي تعديل بعض العقوبات الخاصة بمخالفات الصيد نظرا للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية, حيث أصبحت العقوبات الموجودة في القانون الحالي غير رادعة وتسبب العديد من المشكلات خاصة مع دول الجوار.
ويهدف التعديل إلي تشجيع الاستثمار في مجالات الانتاج السمكي وادخال تقنيات حديثة سواء في مجال الصيد الحر أو الاستزراع السمكي, كما يهدف التعديل ايضا إلي حماية البحيرات وحدودها الجغرافية ويشدد عقوبة التعدي علي حرم هذه البحيرات وعلي تفعيل دور الهيئة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية في الرقابة والاشراف علي قطاع الانتاج السمكي وتقديم العون الفني والارشاد لهذا القطاع.كما تمت الموافقة علي قانون الرياضة.