حسن فهمى: مصر فى ثورة تشريعية لحماية الاستثمار

أكد الدكتور حسن فهمى رئيس الهيئة العامة للاستثمار فى مؤتمر البحيرة الأول الاقتصادى الاستثمارى انه لابد من توافر رؤية واضحة حول المناخ الاستثمارى وبيئة العمل وتذليل معوقاته
حيث إن الاستثمار هو الوسيلة الوحيدة الآمنة لحماية خطط التنمية. وقال فهمى إن صافى معدلات الاستثمارات الأجنبية فى مصر خلال الربع الأول من العام الماضى بلغ 1.8 مليار دولار، كما بلغ صافى الاحتياطات الأجنبية فى نهاية شهر ديسمبر الماضى 15.7 مليار دولار كما بلغت الصادرات المصرية فى عام 2013 - 2014 26 مليار دولار وقيمة الواردات المصرية 8 و59 مليار دولار ولابد من تحقيق التوازن فى الميزان التجارى وبلغت إيرادات السياحة فى عام 2013 - 2014 قيمة 5.5 مليار دولار كما بلغ صافى الاستثمارات الأجنبية فى العام نفسه 4 مليارات دولار، وأشار الى ان هناك ثورة حقيقية فى المحاور التشريعية لحماية الاستثمار وتحفيزه وخاصة فى مجال حماية المستثمر وقانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ومجال الكهرباء بالإضافة إلى المحاور الإجرائية للتيسير على المستثمرين من خلال لجنة تسوية المنازعات بالهيئة العامة للاستثمار لإنهاء المشاكل والمعوقات التى تعترض المستثمرين، وأشار الى أن مصر لديها خطة طموح تستهدف استصلاح 4 ملايين فدان والنهوض بالتعليم حيث تم تخصيص 10% من موازنة الدولة بالإضافة إلى خطة مصر فى 2020 بأن تمثل مصادر الطاقة المتجددة 20% من إجمالى إنتاج الطاقة بمصر جاء ذلك خلال المؤتمر الاقتصادى الاستثمارى الاول لمحافظة البحيرة برئاسة اللواء مصطفى هدهود محافظ البحيرة وبحضور المستشار عزت عجوة محافظ كفر الشيخ نائبا عن رئيس مجلس الوزراء. وأكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية تنوع موارد محافظة البحيرة الاقتصادية والسياحية والإنتاجية ولديها مناخ جاذب للاستثمار.