السيسي: كل القوانين قابلة للتعديل

بينما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي, القوي السياسية, في ثاني لقاء مع الأحزاب, أمس, إلي ضرورة تشكيل قائمة موحدة يتفق عليها الجميع لتعزيز التواجد داخل البرلمان والمساهمة بفاعلية في أنشطة البرلمان,
كشف رؤساء الأحزاب أن الرئيس شدد علي أنه مستعد للإفراج عن أي من المقبوض عليهم بالخطأ فورا, كما أنه جدد التأكيد علي محاربة الإرهاب.
وأكد رؤساء الأحزاب أن الرئيس كشف أن محاولات التآمر علي مصر تراجعت بعد ثورة30 يونيو, لافتا إلي أن جميع القوانين قابلة للتعديل, موضحا أنه يرحب بوجود5 أحزاب أفضل من90 حزبا منفردا.
وأكد المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري, أن لقاء الرئيس ناقش وضع البلد وتحديات المرحلة الحالية وما تطلبه وتابع قائلا: الرئيس أكد أنه يقف علي مسافة واحدة من جميع الأحزاب.
وأضاف أحمد الفضالي رئيس تيار الاستقلال أن الرئيس طلب في بداية اللقاء توحيد القوي المدنية في مواجهة الإرهاب وضرورة الاصطفاف الوطني في العمل الحزبي مشيرا إلي أن الرئيس قال أنه يفضل وجود4 أو5 أو6 أحزاب سياسية أفضل من أكثر من90 حزبا ولا يستطيعون العمل منفردين.
وطلب السيسي من الأحزاب أن تتقدم بكشف عن أي أسماء تم القبض عليهم بطريق الخطأ ولم ينتم لجماعة الإخوان وسوف يقوم بالإفراج عنهم فورا علي حد قول الفضالي.
وقال خالد خيرت عضو الهيئة العليا بحزب مصر الحديثة إن مطالبة الرئيس للأحزاب بالتوحد وعدم الفرقة وضع الجميع أمام مسئولياته في مرحلة صعبة يمر بها الوطن وتحتاج إلي توافق الجميع.
وأضاف طارق زيدان, المتحدث الرسمي لائتلاف نداء مصر أن الرئيس أكد أن محاولات التآمر علي الدولة المصرية مستمرة وتراجعت بعد ثورة30 يونيو وأنه يعيد لملمة الجراح المصرية من أجل إعادة مصر لمكانها.
ومن جانبه قال محمد سامي رئيس حزب الكرامة إن الرئيس السيسي أعلن تأييده لأي قائمة بشرط أن تتفق عليها جميع الأحزاب مشيرا إلي أن الرئيس أكد تمسك مصر بالثوابت القومية وناقش الأوضاع في ليبيا وسوريا والعراق ونحن أكدنا ضرورة عدم تفاقم الأوضاع في سوريا أكثر من ذلك لأنه لو حدث أي كسر للجيش السوري فذلك يمس الأمن القومي المصري وأننا ضد حدوث أي انتهاك لليبيا لإسقاطها.
وكشف الدكتور أحمد عبدالهادي رئيس حزب شباب مصر أن اللقاء شارك فيه رؤساء15 حزبا سياسيا والذين كان من بينهم شباب مصر والجيل الديمقراطي والكرامة والمحافظين والشعب الجمهوري والعربي للعدل والمساواة والسلام الديمقراطي والدستوري الاجتماعي ومصر الحرية.