ما أسهل عند بعض الجهات والهيئات الحكومية أن تغطى فشلها وخسائرها بسبب سوء إدارتها بأن تمديدها إلى المواطن فقد قال منذ أيام المهندس هانى ضاحى وزير النقل انه أرسل إلى مجلس الوزراء مقترحين لزيادة أسعار تذكرة المترو لمواجهة خسائر المترو وهذا الأمر يثير العديد من التساؤلات والحيره فهل الطريقة الوحيده لاستعدال ميزانية هذه الهيئة وإنقاذها من الخسائر هو رفع سعر التذاكر؟ إنه نفس الخطا المتوارث منذ سنوات طويله تسكت الحكومة دهرا ثم تنطلق زيادات غير معقولة فى اسعار السلع والخدمات التى تتفضل بتقديمها لهذا الشعب الغلبان واتذكر هنا ما قاله لى المرحوم مصطفى كامل مراد فى أوائل السبعينات وكان من الضباط الأحرار الذين قاموا بثورة يوليو 1952 ثم أصبح رئيسا للشركه الشرقية للأقطان ورئيسا للجنة الشئون الماليه والإقتصادية فى مجلس الأمة فقال منتقدا قرار الدولة زيادة سعر زيت الطعام من 8 قروش إلى 85 قرشا فوصفه بالخاطئ وأنه كان يجب عليها التدرج فى الزيادة. إذن هل زيادة قيمة تذكرة المترو هى الحل الوحيد أم أن هناك حلولا أخري؟ مع إحترامنا لإدارة المترو من حيث الانتظام والالتزام وكفاءة التشغيل وغير ذلك من الأمور الفنية لكن هذا المرفق لا يدار فقط هندسيا ولكن وهذا هو الأهم كيف يدار كمرفق بأسلوب اقتصادى سليم وعلى سبيل المثال كان الباعة الجائلون أسرع فى استشعار الأهمية التجارية لمواقع محطات المترو فقاموا بإحتلالها وفرش تجارتهم وممارسة عمليات البيع بنجاح كبير لأن ركاب المترو هم زبائنهم والبضائع التى يعرضونها هى بالضبط ما يتناسب مع أذواقهم واحتياجاتهم ودخولهم، ولم تدرك إدارة المترو المغزى العميق لذلك ولكنها بمفهوم مختلف راحت تطاردهم وتخلى محطات المترو منهم لم تستوعب إدارة المترو هذا المشهد وعادت ساحات محطات المترو خاليه وربما هذا جهد تشكر عليه للمحافظة على الشكل الحضارى للمحطات ولكنها لم تستوعب الدرس الذى قدم بيانا عمليا له بسطاء من الناس يبحثون عن لقمة عيش ولم تقدم البديل الموجود فى كل محطات مترو الأنفاق فى كل بلاد الدنيا، والتى قامت بتحويل هذه المحطات إلى أسواق كاملة متكاملة تجد فيها من رغيف الخبز إلى الحذاء وإصلاحه إلى الالكترونيات إلى المقاهي، وكل ما تتخيله من أنشطة تجارية فوق الأرض هى موجودة تحت الأرض، وبالطبع تتم ممارسة هذه الأنشطة بعقود بالإيجار مع هيئة مترو مما يحقق لها دخلا هائلا بعيدا عن استسهال الحل الأسهل، وليس الأفضل وهو زيادة قيمة التذكرة، فهل فكرت هيئة مترو الأنفاق فى مثل هذا الأمر؟ والواقع أن المحال الموجودة حاليا فى محطات المترو تعد على أصابع اليد الواحدة، وهى محال للموبايل، هناك إذن إمكانيات مهدرة وموارد ضائعة كان يمكن لهيئة المترو أن تستغلها وتحقق لها إيرادات محترمة، ولا تضطرها إلى البحث فى جيوب الركاب عن زيادة فى أسعار التذاكر لتعويض خسائرها بدلا من البحث والتفتيش عن أفكار جديدة تأتى لها بإيرادات مثلما يحدث فى كل بلاد الدنيا التى لديها مترو أنفاق، والتى قامت بتحويل محطاته إلى مدن تجارية كاملة تحت الأرض. أيضا هل فكرت هيئة مترو الأنفاق فى أساليب حديثه للتسويق مثل تقديم خدمات تتناسب مع الاحتياجات المختلفة للركاب، وظروفهم مثل تذكرة اليوم الواحد والتذاكر العائلية والأسبوعية، وتذاكر المناسبات وتذاكر الويك إند، وغير ذلك من تنويعات تحقق لها إيرادات محترمة.