غابت المجالس المحلية فترهلت المحافظات

بعيدا عن سلبيات بعض أعضائها, وعورات قانون الإدارة المحلية الذي ينظم عملها.. إلا أن غياب0571 مجلسا محليا بالمحافظات والمراكز والمدن والقري والأحياء طوال أكثر
من ثلاث سنوات انعكس سلبيا علي أداء الأجهزة التنفيذية بالمحليات التي أصبحت بلا رقيب يتابع أعمالها ويحاسب المقصرين فيها, مما أوصلها إلي حالة من الترهل والأهمال وانخفاض نسب التوزيع في الخطط الاستثمارية إلي حد كبير مع سوء توزيعها وتحديد احتياجات المواطنين وأولوياتها.. عطلت الكثير من القرارات التي تستوجب موافقة المجالس المحلية مثل نزع الملكية.. والرسوم المحلية.. وتخصيص الأراضي.. والتي اتخذ بعض المسئولين دور المجالس المحلية وأصدروا قرارات منقوصة يجعلها عرضة للبطلان والطعن عليها.
وعندما أصدر القضاء الإداري حكما بحل المجالس المحلية وصدر القرار التنفيذي للحكم في منتصف عام1102 عقب ثورة52 يناير بثلاثة شهور هل الكثيرون من القوي السياسية والشباب فرحا معتبرين أن التخلص من أعضاء تلك المجالس الذين يزيدون علي25 ألف عضو هو امتداد للتخلص من أعضاء تلك المجالس, لكنهم لم يدركوا وقتها خطورة غياب المجالس الشعبية المحلية والضرر الذي سيقع علي المواطنين أنفسهم والذي ظهر جليا طوال السنوات الثلاث الماضية, وحاولوا تعويضها بما أسموه اللجان الشعبية في بعض المحافظات إلا أن استحواذ حزبي الحرية والعدالة( الإخوان المسلمون) والنور( السلفيون) علي تشكيلاتها بعناصر ليست لديها الخبرة والكفاءة وأيضا غياب القانون الذي ينظم عملها أدي بها إلي الفشل الذريع بل واعتبرها الكثيرون منهم( سبوبة) للرزق وضاق بها التنفيذي رغم ما مورس عليهم من ضغوط ولم يخلصهم منها إلا ثورة03 يونيو.
وعلي الرغم من أن قرار حل المجال المحلية عام1102 استتبعه صدور مرسوم بقانون يحمل رقم أعضائها طبقا لسكان كل محافظة بواقع عضو عن كل مائة ألف نسمة أو كسرها هيئات التدريس بالجامعات وقيادات المجتمع المحلي والمرأة والشباب إلا أن هذا المرسوم لم ينفذ رغم استمرار سريانه حتي الآن, ولا يخفي علي أحد أن بعض المحافظين والقيادات التنفيذية الحالية بالمحليات أعربوا سرا وعلانية عن ارتياحهم لعدم تشكيل تلك المجالس المؤقتة حتي لا تضايقهم أحد في عملهم وألا يكون سيفا مسلطا علي رقابهم.. يحاسبهم عن كل صغيرة وكبيرة لدرجة أن البعض منهم يؤكد أن غياب المجالس المحلية لم يفرق كثير معهم.. ولم يؤثر من قريب أو بعيد علي قراراتهم فهم يؤدون العمل دون رقيب ويتخذون القرارات طبقا للقانون.
بل وصل الأمر إلي قيام بعض المحافظين ورؤساء المراكز والمدن إلي تسريح موظفي تلك المجالس والاستغناء عنهم وكأنها ذهبت بلا رجعة وأغلقوا مقارها بالضبة والمفتاح ووضعوا أوراقها ومستنداتها وقراراتها التي صدرت عنها منذ الستينيات في مخازن تحولت إلي وجبات للفئران.. والأكثر من ذلك أن بعضهم تنازل كليا عن مقارها ومنحها لجهات وهيئات أخري.
إن غياب المجالس الشعبية المحلية خلق شكلا من أشكال التراخي والإهمال في الجهاز التنفيذي وأنه رغم ضعف المجالس المحلية إلا أنها كانت تؤدي دورا رقابيا أصبح غائبا الآن, كما أن هناك اختصاصات حددها القانون الحالي للإدارة المحلية لا يجوز للجهاز التنفيذي أن يتخذ فيها قرارات لأنها معلقة علي موافقة المجالس المحلية وإذا اتخذ قرارا من الجهاز التنفيذي يصبح عرضة للبطلان.. منها تخصيص الأراضي واعتماد الحسابات الختامية للمشروعات وأيضا الموازنة الشاملة للمحافظة علاوة علي أن هذا ظهر جليا عند إثارة موضوع تعريفة ركوب المواصلات وقيام السائقين بوضع تعريفة لأنفسهم وتلك كانت من اختصاص المجالس الشعبية التي كانت تراعي المواطن والسائق في وقت واحد.. هذا الغياب أدي إلي غياب مقترحات حل المشكلات النابعة من الواقع بعد أن تم الاعتماد علي رؤية الجهاز التنفيذي فقط.. وهي بلا شك رؤية قاصرة كما أهملت متابعة المشروعات والأعمال اليومية من نظافة ورصف وكسح مجاري وغيرها من الخدمات.. إن المجالس المؤقتة تضييع للوقت والجهد والمال ولابد أولا من إخراج قانون الإدارة الممحلية من الأدراج وإقراره وتشكيل مجالس منتخبة علي أساسه يكون بها صلاحيات واسعة لكل المرافق التي تقع علي أرض المحافظة وبالتالي يكون للمحافظين سلطات عليها بالتبعية.
وكيل أول الوزارة بالمحليات سابقا