مخطط لتحويل مصر إلى مركز إقليمى لصناعة السيارات

كشف أشرف سالمان وزير الاستثمار عن أن صناعة السيارات فى مصر تنمو بنسبة من 20- 40% سنوياً وتمثل نحو 1.5% من اجمالى الناتج المحلى وتشارك بمعدل نمو يبلغ 0.5% من إجمالى 3.8% المعدل المستهدف للعام المالى 2014- 2015، مضيفاً أن هذه الصناعة تستوعب نحو 18500 عامل ومهندس،
معتبراً هذا المجال مهما لخفض معدلات البطالة ورفع معدلات التشغيل باعتبارها من الصناعات كثيفة العمالة. جاء ذلك فى كلمة الوزير كلمة أمام القمة السنوية لصناعة السيارات فى مصر والتى تعقد بعنوان "مستقبل وفرص الاستثمار فى قطاع السيارات والصناعات المغذية"، بحضور منير فخرى عبدالنور وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وعاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك وعدد من كبار المختصين بصناعة السيارات والصناعات المغذية لها. وأشار وزير الاستثمار إلى أهمية موضوع القمة الذى يناقش صناعة السيارات والصناعات المغذية لها ومستقبل هذه الصناعة فى مصر، لافتاً إلى أثر مثل هذه الصناعات فى دعم الاقتصاد المصرى والتى بلغ إجمالى عدد الشركات المؤسسة بها منذ 1970 حتى نهاية أكتوبر 2014 نحو 556 شركة بإجمالى رءوس أموال بلغت نحو 8، 3 مليار جنيه منها 17 شركة مجمعة للسيارات.وأشار سالمان إلى أن مصر تعد من أوائل الدول المصنعة للسيارات وصناعتها المغذية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كما تصدر للعديد من الدول الأفريقية ودول الشرق الأوسط وبعض دول شرق أوروبا خاصة فى قطاع الأتوبيسات والصناعات المغذية للسيارات، إلا أنه أوضح أن مستقبل الصناعة خاصة فى مجال الصناعات المغذية يعتمد على الدخول فى سلاسل الإنتاج العالمية للسيارات اعتماداً على العديد من الميزات التنافسية لمصر واستغلالاً للاتجاه العام لجميع شركات تصنيع السيارات العالمية إلى تجميع المكونات وذلك للحصول على أفضل الأسعار وأعلى جودة لمواجهة المنافسة الشديدة فى سوق السيارات. وأكد وزير الاستثمار ضرورة العمل على تحفيز قطاع صناعة السيارات والصناعات المغذية وزيادة قدرته على التصنيع وتنشيط السوق، مع العمل على البدء فى تصنيع سيارة محلية والاستفادة من الاتفاقيات ومنها اتفاقيات التجارة الحرة واتفاقية أغادير الخاصة ببلد المنشأ والاتفاقيات المبرمة مع العديد من التجمعات الاقتصادية.