رقم وتعليق

الإحصاء:918% زيادة في عجز الميزان التجاري اقتصاديون: النسبة صادمة.. والأمريكي سبب الفجوة

كشفت النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء عن ارتفاع في قيمة الصادرات الي15 مليار جنيه لتصل الي8.5% خلال شهر اغسطس
العام الماضي, مقابل13.9 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي, ارتفاع قيمة الواردات لتصل الي47.8 مليار جنيه بنسبة49.9% خلال شهر اغسطس هذا العام مقابل31.9 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وقد ادي ذلك الي ارتفاع قيمة العجز في الميزان التجاري ليبلغ32.8 مليار جنيه في شهر اغسطس مقابل18 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي, بنسبة بلغت81.9%.
وعن هذه الارقام تقول الدكتورة شيرين الشواربي استاذ الاقتصاد والعلوم السياسية انه من خلال النظر الي هذه النسبة للوهلة الاولي فقد تكون صادمة للكثيرين ولكن بالمقارنة بين حجم الصادرات والواردات فهذه النسبة تعتبر منطقية, وذلك لأن حجم الواردات يفوق كثيرا حجم الصادرات.
وأضافت انه شهر اغسطس الماضي حالة إفاقة جديدة للاقتصاد المصري واسترجاع لنشاطه مرة أخري, وهذا بالطبع يؤدي الي زيادة في حجم الواردات التي تكون معظمها مواد اساسية تعتمد عليها الصناعة في مصر, لافتة الي انه خلال الربع الاول من العام الماضي كانت المؤشرات سيئة للغاية, لذلك فسوف تكون هناك صعوبة في مقارنة هذه الفترة بما يقابلها من الفترة نفسها هذا العام.
وأكدت انه علي الرغم من ذلك لا نريد ان تزيد هذه الفجوة ويجب ان نعمل علي تقليلها, مشيرة الي انه من المتوقع ان تقل خلال الاشهر من اكتوبر الي ديسمبر من هذا العام بسبب زيادة النشاط الاقتصادي وعودة ضخ استثمارات جديدة, مما يسهم في تقليل هذه الفجوة.
وقالت الشواربي ان قطاع السياحة في مصر لم ينهض بعد, مشيرة الي انه مع عودة هذا القطاع المهم الي ما كان عليه من قبل فسوف يؤدي هذا الي خفض هذه النسبة من العجز في الميزان التجاري وتحسنها تدريجيا.
من جانبه يري الدكتور اسامة عبد الخالق الخبير الاقتصادي ان معدلات الاستيراد اعلي بكثير من معدلات التصدير بمصر ومن ثم فإن الميزان التجاري سوف يميل لصالح الدول الاخري وليس في صالح مصر, وهذه الزيادة بالطبع تعمل علي إيجاد فجوة بين الصادرات والواردات وستظل في الاتساع مادام حجم الصادرات لم يتغير للزيادة.
واشار الي ان الارتفاع المستمر في سعر الدولار واليورو سوف يزيدان من اتساع هذه الفجوة, مشيرا الي ان معظم المواد والمنتجات التي يتم استيرادها قد ارتفعت اسعار بعضها لنسبة تصل الي100% وهذا بالطبع يزيد من العبء الواقع علي الدولة, خاصة في الظروف الاقتصادية الحالية التي تمر بها مصر. ويري عبد الخالق أن هذه الفجوة بين الواردات والصادرات لن تتغير إلا اذا غيرت الدولة من سياسة الاقتصادية بها عن طريق تحجيم الواردات بقدر الإمكان والعمل علي زيادة الصادرات لأن هذا هو الذي سيؤدي الي انخفاض العجز في الميزان التجاري.