علنت قيادية بحركة نداء تونس, الفائز بالأغلبية في البرلمان التونسي, أمس عن تأجيل المشاورات في تشكيل الحكومة المقبلة حتي الانتهاء من الانتخابات الرئاسية, مشيرا إلي انه لن يكون هناك محاصصة ولا تحالف مع حركة النهضة الاسلامية. وقالت القيادية في الحزب بشري بلحاج حميدة لوكالة الأنباء الألمانية( د.ب.أ) أمس إن المشاورات حول تشكيل الحكومة المقبلة لم ينطلق بعد وسيتم النظر فيها علي ضوء نتائج الانتخابات الرئاسية في الدور الثاني. وأضافت القيادية لن تكون هناك محاصصة حول كعكة. الاختيار سيكون قائما علي عنصري الكفاءة والوطنية. ومن المتوقع أن تبدأ عملية تشكيل الحكومة فور الإعلان عن الرئيس الجديد عقب يوم الاقتراع في21 من الشهر الجاري, والذي سيكلف بدوره مرشحا من حزب نداء تونس بالإعلان عن فريقه الحكومي. ويذكر أن نداء تونس حاز علي الأغلبية في الانتخابات التشريعية بفوزه ب86 مقعدا وقد عاد منصب رئيس البرلمان إلي مرشحه محمد الناصر بينما آل منصب نائب الرئيس الأول إلي عبد الفتاح عمر القيادي البارز في حركة النهضة التي حلت ثانية ب69 مقعدا. ودفعت عملية التوافق بين الكتلتين الأكبر في البرلمان حول المنصبين إلي تكهنات قوية باحتمال مشاركة النهضة في الحكومة المقبلة التي يستعد نداء تونس لتشكيلها. وقال النائب عن النهضة فتحي العيادي ل(د.ب.أ) الأمر ليس واضحا حتي الآن ولم يتعد الحديث العام والمشاورات, مشيرا إلي عدم تلقي حزبه إشارات واضحة من النداء. وأوضحت بشري بلحاج حميدة نداء تونس يتشاور مع كل الأطراف ويدعم الحوار الوطني لكننا لن نتحالف مع حركة النهضة. ومن بين الكتل النيابية الرئيسية في البرلمان, اختار حزب الاتحاد الوطني الحر الذي حل ثالثا في البرلمان ب16 مقعد حتي الآن دعم مرشح نداء تونس في الانتخابات الرئاسية الباجي القايد السبسي. وقال رئيس الحزب الملياردير سليم الرياحي رجل الأعمال ورئيس فريق النادي الافريقي إنه تم الاتفاق مع السبسي علي أن يكون الاتحاد الوطني الحر جزء من القرار السياسي والمشاركة في عملية البناء بالكامل بعيدا عن المحاصصة الحزبية. من جانبها أعلنت حركة النهضة الإسلامية إنها ستبقي علي الحياد خلال الدور الثاني للانتخابات الرئاسية المقررة في وقت لاحق من الشهر الحالي. وقال النائب عن الحزب والقيادي في مجلس الشوري المنصف بن سالم لوكالة الأنباء الألمانية( د.ب.أ), إن مجلس شوري الحركة قرر الإبقاء علي موقفه الذي اتخذه خلال الدور الأول وتفويض أبناء الحزب إلي التصويت الحر للمرشح الذي يرونه مناسبا للدفاع عن استحقاقات الثورة.