قانون الأحوال الشخصية للأقباط

يشعل الصراع بين الكنائس الثلاث

اكد القس الدكتور إكرام لمعي المتحدث باسم الكنيسة الانجيلية في تصريحات خاصة ل الاهرام المسائي ترحيبه بمسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية التي أصدرتها وزارة العدل والتي تسمح بالزواج المدني لغير المسلمين, ولكن هذا ما ترفضه الكنيسة الأرثوذكسية التي يترأسها البابا تواضروس الثاني الذي يري أن الزواج سر من أسرار الكنيسة المقدسة وأي زواج خارج أسوار الكنيسة للاقباط يعد زنا.
مشيرا الي أن الخلاف بين الكنائس سيبدأ الايام المقبلة لأننا نطالب بحرية الزواج والطلاق أو وضع قواعد محددة, بينما البابا تواضروس الثاني يرفض أي زواج خارج أسوار الكنيسة ويمارس ضغوطا علي الكنيسة الانجيلية والكاثوليكية لرفض مسودة مشروع القانون.
وأضاف لمعي أن مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين جيد حيث انه لاول مرة وضع أسبابا أخري للطلاق ومنها مثلا تغيير الملة أو الانضمام الي طائفة مسيحية أخري أو الالحاد, وهذا يعد استجابة كبيرة من الدولة وتفهما لمطالب الاقباط ولكننا سندخل في الايام المقبلة معركة نقاشية بين الكنائس الثلاث حول مشروع القانون والتعديلات التي تمت من جانب وزارة العدل.
من جانبه قال القمص صليب متي ساويرس عضو المجلس الملي إن أي زواج خارج اسوار الكنيسة الارثوذكسية يعتبر زنا, وذلك وفقا لنصوص الكتاب المقدس الانجيل, ويجب أن يتفهم الجميع أن الكنيسة لا تقف أمام مصلحة ابنائها, كما أننا لن نخالف تعاليم الانجيل من أجل إرضاء بعض الاشخاص الذين لهم مشاكل في الزواج, ونحن نرفض اصدار أي قانون يسمح بالزواج المدني لانه يخالف تعاليم الكتاب المقدس ولا تراجع في ذلك الأمر.