محاكمة جديدة ل مبارك بتهمتي التربح والكسب غير المشروع

أكد المستشار محفوظ صابر وزير العدل في تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي أنه لا يحق للرئيس المخلوع مبارك ولا رموز نظامه الذين حصلوا علي براءات من قضايا قتل المتظاهرين, استرداد أموالهم المتحفظ عليها في البنوك الأوروبية لأنهم مازالوا قيد التحقيقات في جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل وستقدم للنيابة العامة قريبا, وقرار التحفظ علي الأموال ليس له علاقة بقضايا قتل المتظاهرين ولا قضايا قصور الرئاسة.
مؤكدا أن مبارك لم يحصل علي حكم براءة نهائي لأنه يحق للنيابة العامة تقديم طعن علي الحكم أمام محكمة النقض ومن المؤكد أن النيابة العامة ستقدم طعنها وتقدم أدلة جديدة تثبت تورط مبارك ونظامه في قضايا قتل المتظاهرين.
وأضاف وزير العدلأن مبارك مازال متهما في قضايا تربح وكسب غير مشروع وتهريب أموال للبنوك الأجنبية خاصة في سويسرا التي تتحفظ علي700 مليون فرنك تم إعادة تجميدها مؤخرا وهي تخص مبارك ورموز نظامه, مشيرا إلي ان اللجنة التنسيقية التي شكلها رئيس الوزراء في30 أكتوبر الماضي برئاسة وزير العدل لن تتخلي عن دورها لعودة جميع الأموال المهربة للخارج والتي تقدر بنحو15 مليار دولار.
من جانبه قال المستشار يوسف عثمان رئيس جهاز الكسب غير المشروع في تصريحات ل الأهرام المسائيإن جهاز الكسب يقوم بالتحقيق في قضايا الفساد والتربح التي قام بها مبارك ورموز نظامه وحتي الآن تلك القضايا لم تقدم إلي النيابة العامة ثم إلي القضاء وبالتالي فأحكام البراءة ليس لها علاقة بقضايا الكسب غير المشروع, مشيرا إلي أننا سوف نقدم مبارك ورموز نظامه الي النيابة العامة بتهمة التربح والكسب غير المشروع بمجرد انتهاء التحقيقات قريبا.
وأضاف رئيس جهاز الكسب غير المشروع أن اللجنة التنسيقية لاسترداد الأموال المهربة ستعقد اجتماعا قريبا لتشكيل المكتب الفني للجنة والتواصل مع جميع الجهات المعنية من أجل استرداد الأموال المهربة, مؤكدا أن دول الاتحاد الأوروبي متعاونة مع مصر من أجل إعادة أموال الشعب للبلاد مرة أخري.