أثنت القوي السياسية وشباب الثورة علي ما جاء من توصيات وشرح لفض اعتصامي رابعة و النهضة في تقرير لجنة تقصي الحقائق و وصفوه بالتقرير المحايد والمنصف وأنه فضح إدعاءات جماعة الإخوان الإرهابية وتزييفهم حقائق ما دار في الاعتصامين. وقال الدكتور ايمن أبوالعلا القيادي بالمصريين الأحرار مساعد السكرتير العام للشئون البرلمانية إن التقرير جاء محايدا ووثق الأحداث, وأثبت بالادلة والبراهين بعد إطلاع وتقصي وتحقيق أن هذه الاعتصامات كانت غير سلمية, وهو مهم جدا ويجب أن يطلع الرآي العام العالمي عليه حتي يدرك أن مصر لديها مؤسسات مستقلة تقدم الحقائق بموضوعية مطالبا الحكومة بأن تأخذ مأخذ الجد التوصيات التي قدمتها اللجنة. بينما قال محمد أنور السادات رئيس حزب البناء والتنمية القيادي بتحالف الوفد المصري إن التقرير حاول قدر الأمكان أن يبدو متوازنا, لكنه لم يستطع أن يوضح بعض الأمور للرأي العام, و كنت أتمني أن يكون محددا ودقيقا في توضيح أطراف المسئولية وليس مسترسلا في عرض التوثيق للأحداث, مضيفا أن إحالة الرئيس التقرير للحكومة لأخذ الخطوات اللازمة و إستكمال التحقيقات أمر جيد وننتظر نتائج ما ستفعلة الحكومة. قال د. عاطف مغاوري نائب رئيس حزب التجمع والقيادي بتحالف الجبهة المصرية: أن اللجنة بذلت مجهودا كبيرا في التوثيق والتقصي, وأوضحت أن الاعتصام غير سلمي وان اول من بدا إطلاق النار كان المعتصمون و أول شهيد كان من الشرطة, و استخدامهم للسواتر و لغتهم التي كانت في منابر الإعلام وعلي المنصات التي تثبت عنفهم وإرهابهم, مضيفا لكني متحفظ علي تعويض الضحايا الذين لم يرتكبوا أعمال عنف لأن كل من وجد في رابعة و النهضة حتي إن لم يحمل سلاحا مشارك لأنهم كانوا يحمون المسلحين بتجمعهم ويستخدمونهم كسواتر ودروع بشرية. قال المستشار أحمد الفضالي منسق تيار الاستقلال: التقرير يفضج كذب الإخوان إدعاءاتهم وتزييفهم للحقيقة وكذب أبواقهم الإعلامية التي رووجت للعنف ودفعت الأبرياء المشبعين بالعقيده للتهلكة بتزييف وعيهم, فهو منصف ومحايد ويكشف عنف الإخوان وإستخدامهم للسلاح في مواجهة الدولة, ويبرأ قوات الشرطة وأنها لم تكن تنوي القتل ولكن الإخلاء وسد الذرائع, كذلك توافر الغطاء القانوني للفض بعد إستنفاد كل محاولات التفاوض, مضيفا أن التيار سيقاضي كل الدول التي دعمت و مولت هذين الإعتصامين أمام القضاء المصري و المحكمة الجنائية الدولية. وقال تامر القاضي عضو المكتب السياسي لتكتل القوي الثورية: إن التقرير جيد ويكمل ما جاء في تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان و علي الدولة أن تأخذ التوصيات علي محمل الجد مطالبا رئيس الجمهورية لتعديل قانون التظاهر الذي أوصت به اللجنة والذي سيكون إنفراجة لشباب الثورة المحبوسين. وأشار رامي صلاح مسئول قطاع القاهرة في حزب الحركة العربية الشعبية تمرد إلي أن التقرير فضح كذب الإخوان واعتداءاتهم أمام المجتمع الدولي, و توصياته يجب أن تأخذ في عين الأعتبار, كما أنه يرد علي كل من شككوا في نزاهة و حيادية اللجنة. وقال عمرو علي القيادي بتنسيقية30 يونيو أنه من أكثر التقارير التي صدرت حرافية و يعتبر وثيقة قانونية تثبت كذب الإخوان و اعتداءاتهم علي منشآت الدولة و الكنائس ليكون دليلا جليا علي نهج الإخوان للعنف و ارهاب الشعب, و يجب علي مصر ان تستخدم التقرير لتوضيح الحقائق للرأي العام العالمي وملاحقة الإخوان والمطالبة بتسليمهم من الدول التي تحميهم. وقال شعبان عبدالعليم الأمين العام المساعد لحزب النور إن تقرير لجنة تقصي الحقائق جيد لحد ما ويجب ان يستخدم كنواة أو أساس لإجراء تحقيق أكبر وأكثر شفافية لتحديد المسئولية الجنائية حتي يعلم الشعب حقيقة ما جري في فض اعتصام رابعة من ناحية وأن يقدم للمحاكمة كل من هو مسئول من ناحية اخري حتي لا تتكرر مثل هذه الواقعة مرة أخري. وأضاف ياسر الهضيبي, مساعد رئيس حزب الوفد, أننا لم نكن بحاجة, إلي تقرير لجنة تقصي الحقائق لإثبات وجود سلاح واستخدام عنف داخل اعتصام رابعة. مؤكدا أن قوات الأمن أمهلت المعتصمين مدة كافية للخروج من منطقة الاعتصام, لافتا إلي أن المعتصمين هم من بدأوا بالعنف أولا. واضاف علي اللجنة أن تتقدم بذلك التقرير في بلاغ رسمي للنائب العام, لعمل تحقيق شامل ومستقل, حتي يقدم كل من يدان إلي محاكمة عادلة.