منذ اندلاع ثورة25 يناير عام2011 لم تشهد محافظة البحيرة إقامة أي مشروعات صناعية أو زراعية أو خدمية جديدة بل علي العكس فقد توقف العديد من المشروعات التي كان قد تم البدء فيها وإذا كان هناك بعض المشروعات المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي والمشروعات التعليمية والصحية والخدمية الأخري إلا أن هناك مشروعا كبيرا يعد مثالا صارخا ليس للإهمال الحكومي فحسب ولكن لإهدار المال العام في أبشع صوره لدرجة أن هناك بعض الجهات بدأت محاولات لاختطاف هذا المشروع المهم ألا وهو استاد دمهنور الرياضي والذي كان الهدف الرئيسي من إنشائه هو إقامة قرية أوليمبية رياضية كبيرة علي أرض محافظة البحيرة تضم ملاعب رياضية وفندقا علي أعلي مستوي خاصة أن البحيرة واحدة من كبري المحافظات ليس بها حتي الآن فندق يصلح لاستقبال زائري المحافظة وبدأت عملية إنشاء استاد دمنهور في عام2003 بعد أن تم إعداد تصميمات ودراسات تكلفت أكثر من مليون جنيه وبعدها تمت إجراءات الطرح والترسية لشركة حسن علام وقدرت التكلفة التقديريه له حين ذاك ب250 مليون جنيه, وتم إنشاء المدرجات بأكملها بالإضافة للبنية الخرسانية لملعب الاسكواش والسور الخارجي وإقامة بوابات حديدية بتكلفة تقديرية قدرت آن ذاك ب90 مليون جنيه, وفجأة توقف العمل بهذا الصرح في يوليو2004 بحجة أن موقع الاستاد يقع تحت أسلاك كهرباء الضغط العالي وهذا يشكل خطرا حقيقيا, ومنذ هذا التاريخ تحول الموقع إلي أطلال وخراب ومرعي للحيوانات ووكر لأطفال الشوارع والبلطجية والمسجلين خطر والمدمنين دون أن يتحرك أي مسئول وتعاقب منذ ذلك التاريخ علي البحيرة7 محافظين, تحول هذا الصرح في عهدهم إلي مجرد مكاتبات بين المحافظة والمجلس القومي للرياضة, وتوصية من لجنة الشباب بمجلس الشعب بسرعة الانتهاء منه. ومن جانبه كشف أحمد الدمياطي مدير مديرية الشباب والرياضة السابق بمحافظة البحيرة لالأهرام المسائي ان هناك أزمة كبيرة نشبت بين اللواء محمد شعراوي محافظ البحيرة الأسبق والمهندس حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة الأسبق حول تخصيص الأرض المقام عليها حاليا مباني الاستاد لتمويل إنشائه حيث رفض اللواء شعراوي تمويل المشروع مما أدي إلي توقف العمل به, ثم تطور الموقف بعد تدخل لجنة الشباب بمجلس الشعب والتي أوصت بسرعة الانتهاء منه, وبالفعل تم تشكيل لجنة من المحافظة والمجلس القومي للشباب والتي قررت استكمال العمل في استاد دمنهور علي أربع مراحل بتكلفة إجمالية قدرها300 مليون جنيه يتم تخصيص7 ملايين منها لنقل شبكة الضغط العالي وقد أوصت اللجنه أن يتم الانتهاء من هذه المرحلة خلال4 سنوات, وقال الدمياطي بأنه في عهد المهندس مختار الحملاوي محافظ البحيرة الأسبق تم إحياء هذا المشروع المتوقف حيث بدأ بالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء البحيرة حينذاك لنقل خط الضغط العالي المار فوق مدرجات الاستاد بتكلفة9 ملايين جنيه دعما من المحافظة. وأكد فايز أبوعلو وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة أن الخلاف بين وزارة الشباب والرياضة والمحافظة يكمن في طلب الوزارة تخصيص أرض الاستاد للوزارة حتي تتولي مسئولية استكمال باقي مشروع الاستاد ليكون واحدا من أكبر القري الأوليمبية الرياضية في مصر ونوه أبوعلو أن جامعة دمنهور سبق وأن طلبت شراء مشروع الاستاد لإقامة باقي كليات الجامعة علي أرضه, فيما أكد محمد الصيرة سكرتير عام محافظة البحيرة ان هذه الأرض المقام عليها الاستاد كان قد اشترتها المحافظة في عهد المهندس أحمد الليثي محافظ البحيرة الأسبق من وزارة الأوقاف عام2000 مشيرا إلي أن جامعة دمنهور عرضت علي المحافظة شراءها ولكن بالأسعار التي كانت في عام2000 إلا أن المحافظة قامت بإرسال مذكرة للواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية لاستطلاع رأيه ولم يرد حتي الآن وقال الصيرة ان المهندس مختار الحملاوي محافظ البحيرة الأسبق كان يريد وضع حلول جذرية لمشكلة الاستاد خاصة فيما يتعلق بخطوط الضغط العالي ورصد9 ملايين جنيه لشركة نقل الكهرباء بالبحيرة إلا أنه بعد أن ترك منصبه رفضت شركة نقل الكهرباء تنفيذ ما تم الاتفاق عليه ومازالت خطوط الضغط العالي تمثل مشكلة, مؤكدا ان المشكلة الأساسية التي تحول دون استكمال الاستاد تتمثل في عدم قيام الدولة بضخ الموارد المالية لاستكماله..