أمر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام بسرعة إنجاز التحقيقات في واقعة انهيار مصنع الملابس بمنطقة محرم بك والذي راح ضحيته حتي الآن20 عاملا وإصابة10 آخرين وذلك بعد ان انتقل النائب العام إلي موقع الانهيار لإجراء معاينة علي الطبيعة, وتابع النائب العام سير التحقيقات التي قامت بها نيابة شرق الاسكندرية الكلية وما تم اتخاذه فيها من اجراءات وقرارات. وكانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت عن أن مبني المصنع قد أقيم بدون ترخيص من الجهة الادارية المختصة. كما أمر النائب العام بتشكيل لجنة من الاساتذة المختصين بكلية الهندسة جامعة الاسكندرية لمعاينة المبني المنهار للوقوف علي الاسباب التي أدت إلي انهياره وتحديد المسئولية الجنائية وتقديم المتسبب في ذلك الحادث إلي المحاكمة الجنائية من ناحية أخري القي ضباط مباحث الاسكندرية القبض عي رانيا أحمد زوجة ابن مالك المصنع واحالتها للنيابة العامة بعد ان كشفت التحقيقات ان رخص تشغيل المصنع والمكون من دور أرضي و5 ادوار علوية باسم زوجة ابن مالك المصنع كما قررت النيابة إبلاغ ادارة احدي المستشفيات الخاصة بالاسكندرية والتي يعالج فيها مالك المصنع أحمد طيرة بعدم السماح له بمغادرة المستشفي بعد تماثله للشفاء قبل عرضه علي النيابة العامة للتحقيق معه مع ضبط واحضار نجله. وتبين ان المصنع ليس له ملف بناء بحي وسط الاسكندرية. من ناحية أخري انتشل رجال الحماية المدنية بالاسكندرية جثة عاملة من تحت أنقاض مصنع الملابس الذي انهار يوم الاحد ليرتفع عدد المتوفين إلي20 شخصا و10 مصابين بينهم احد رجال الحماية المدنية. ويواصل رجال الإنقاذ بإشراف اللواء سامي سعيد مدير إدارة الحماية المدنية بالاسكندرية والعميد نادر الشافعي وكيل الإدارة جهودهم في رفع الانقاض و انتشال باقي ضحايا المصنع.
