أبلغ الدكتور السيد عبدالخالق وزير التعليم العالي النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد عدد من الجهات التي انتحلت مسمي أكاديميات ومعاهد عليا تابعة لوزارة التعليم العالي رغم عدم حصولها علي التصاريح والموافقات اللازمة لبدء الدراسة بها. وحذر الوزير الطلاب وأولياء الأمور من الوقوع فريسة لعمليات النصب للقبول بتلك المنشآت غير القانونية, مؤكدا أن جميع الأكاديميات والمعاهد لا يتم القبول بها إلا عن طريق مكتب التنسيق. وأشار إليأنه تلاحظ في الآونة الأخيرة قيام بعض المنشآت الوهمية بالإعلان عن نفسها كمعاهد تعليمية دون الحصول علي التراخيص اللازمة لمزاولة هذا النشاط. ونظرا لقيام بعض الطلاب بالتقدم لهذه المنشآت ووقوعهم فريسة لها وتسديد مبالغ مالية كبيرة مقابل الحصول علي شهادات غير معتمدة من وزارة التعليم العالي فإن الوزارة تؤكد أن القبول بمؤسسات التعليم العالي الحكومية والمعاهد والأكاديميات الخاصة يتم عن طريق الوزارة ومكتب التنسيق من جانبه, قال سيد عطا رئيس قطاع التعليم والمعاهد العليا بوزارة التعليم العالي انه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالة5 معاهد للضبطية القضائية بعد قبولها طلاب للدراسة دون الحصول علي التصاريح أو معادلتها من المجلس الأعلي للجامعات والجهات المعنية. مشيرا إلي أنه يجري حاليا رصد5 منشآت أخري لاتخاذ ذات الإجراءات بصددها قريبا. وأضاف أن المنشآت التي أحيلت للضبطية القضائية حتي الآن هي الأكاديمية البحرية التجارية المصرية بالإسكندرية وأكاديمية الشرق بالزقازيق وصالدولية للنظم التعليمية بمنطقة الشيراتون بمصر الجديدة و جامعة بورت سموث بشارع لبنان بالمهندسين والمعهد العلمي المتقدم لتكنولوجيا المعلومات موضحا أن علي الطلاب الراغبين في الالتحاق بالمعاهد العليا والأكاديميات المعتمدة الدخول علي موقع التنسيق الإلكتروني علي بوابة الحكومة الإلكترونية ومطالعة دليل المعاهد والأكاديميات المدرج علي الموقع وأي جهة أخري بخلاف ذلك غير معتمدة ولايجوز لها تقديم الخدمة التعليمية ولايعترف بشهادتها. وفي سياق متصل أوقفت وزارة التعليم العالي القبول ببرنامج كلية الطب المشترك بين الجامعة الفرنسية الخاصة و جامعة الإسكندرية الحكومية وفتح تحقيق رسمي حول المسؤول عن فتح باب القبول بذلك البرنامج رغم أنه لم يتم فتح كلية طب بالجامعة الفرنسية حتي الآن.