خبراء:القانون بريء من دماء الأسفلت

أكد خبراء القانون والاقتصاد أن حادثة التصادم في محافظة البحيرة لا ترجع إلي قصور في مواد قانون المرور وإنما في تطبيق القانون والتزام المواطنين بالقواعد المرورية والسرعة المحددة بكافة الطرق السريعة
التي تربط القاهرة بكل المحافظات ووضع وزارة الداخلية الوحدات المرورية اللازمة والكمائن بالطرق السريعة والتزام السيارات بالحارات المرورية المخصصة لها للحد من هذه الكوارث. وأكد مجدي سيد المستشار القانوني لبنك مصر إيران ان أسباب معظم الحوادث المرورية بالطرق السريعة إن لم يكن كلها تعزي الي السرعات المرتفعة التي تسير بها هذه السيارات في ظل حداثتها وعدم الالتزام بتطبيق القواعد المرورية ومنها السرعة المحددة بكل الطرق السريعة في أنحاء المحافظات بالجمهورية وعدم التزام السيارات بالحارات المحددة لها بالطرق السريعة. وأشار الي أن وزارة الداخلية تتحمل جانبا من تبعات هذه الحوادث المرورية نظرا لقصورها في وضع الوحدات الرادارية اللازمة بالطرق السريعة التي تعاني من حوادث مرورية كثيرة لضبط مخالفات السرعات الزائدة عن الحد المسموح به ووضع الكمائن المتحركة بها وهو ما يساهم في الحد من هذه الكوارث المرورية وما ينتج عنه من حالات وفاة وإصابات بشرية وخسائر مادية.
وأشارت الدكتورة منال متولي أستاذ الاقتصاد بكلية الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة إلي أن نسبة كبيرة من حوادث السيارات والتي نفقد فيها العشرات من الضحايا والمصابين تحدث في الطرق السريعة ومنها محور26 يوليو وطريق الإسماعيلية الصحراوي وإسكندرية الزراعي والصحراوي والدائري وبني سويف في ظل عدم الالتزام بقواعد المرور وفي مقدمتها السرعة المفرطة وعدم وضع حزام الأمان الذي يقلص من عدد الإصابات. وأكدت أن الانفلات المروري للسائقين وبصفة خاصة الميكروباصات والأتوبيسات وسيارات النقل الثقيل أثناء سيرهم علي الطرق هو السبب الأول في معظم الكوارث المرورية بالطرق السريعة, حيث تسير بسرعات عالية لتضرب بالقانون عرض الحائط مع غياب الوحدات المرورية لرصد مخالفاتهم. وطالبت وزارة الداخلية بتفعيل قانون المرور بكل مواده بحزم لمعاقبة المخالفين وتطبيق مبدأ العقوبة المغلظة علي السائقين غير الملتزمين وإجراء كشف طبي دوري علي أصحاب الرخص من الدرجة الثانية والثالثة للتأكد من عدم تعاطيهم لأي أنواع من المخدرات.