ارسل الدكتور سيد بحيري محامي حملة الشهادة الإنجليزيةlgcsE, إنذارا علي يد محضر لوزير التعليم العالي يطالبه فيه بسرعة تنفيذ احكام مجلس الدولة, لتمكين الطلاب في الانتظام بالدراسة والامتحانات اعتبارا من الفصل الدراسي الأول, منح الانذار الوزبر مهلة8 أيام للاستجابة للطلب مع تحميل الوزير كامل المسئولية المدنية والجنائية. وتضمن الإنذار الإشارة إلي مماطلة مكتب تنسيق الجامعات في تنفيذ الحكم, والتعامل مع الطلاب وكأنهم متخلفون عن التقدم للتنسيق من خلال إعادة فتح باب التنسيق للمرة الثالثة, وهو الذي حرمهم من الترشيح للكليات لافتا إلي ان الوزير لو كانت لديه نية تنفيذ أحكام القضاء لسارع في عمل خطة لتسيق الطلاب لكونه قد تسلم جميع الأوراق, واعلن قبل ذلك عن قبول جميع الحاصلين وغير الحاصلين علي أحكام. وأكد الإنذار أن المناشدة الأخيرة التي وجهها مكتب تنسيق الجامعات لهؤلاء الطلاب تعني أنهم لايعرفون مصلحتهم في حين انهم ساعون إليها. وقال الدكتور سيد البحيري ان المحكمة انتهت في احكامها إلي مايشير إلي تخبط الوزارة في قراراتها, فرغم وحدة قواعد القبول بالجامعات الحكومية والخاصة, فإن الوزارة وضعت معايير للقبول للجامعات الخاصة مغايرة للجامعات الحكومية, بالمخالفة للقانون, كما ان مكتب التنسيق سعي لتطبيق القرارات الأخيرة الصادرة في عام2010 لحملة الشهادة الإنجليزية باثر رجعي. من جانب آخر, لم يتلق مكتب التنسيق أي طلبات جديدة مع بداية المهلة الجديدة للطلاب, والتي بدأت اليوم, وتستمر حتي نهاية الأسبوع, وأكد عبد الحميد سلامة رئيس قطاع التعليم في بيان رسمي لقطاع التعليم, ان ذلك كان لمصلحة الطلاب حتي يتمكن مكتب التنسيق من إعلان النتائج.