محلب من أسيوط: ملتزمون بمحاربة الفساد و إجراء الإصلاح الإداري بالدولة

أكد المهندس إبراهيم محلب, رئيس مجلس الوزراء, أن مشروع المليون وحدة سكنية يختلف عن سابقيه من المشروعات السكنية التي نفذت لوجود قانون إسكان اجتماعي يحميه من حيث وصول الوحدات السكنية لمستحقيها بدلا من تسليمها للمحسوبيات ممن يتاجرون بها ببيعها أو تأجيرها.
هذا فضلا عن اختيار أفضل الشركات في التصميم والتنفيذ بعيدا عن المركزية من خلال هيئة المجتمعات العمرانية والإدارات الهندسية بالمحافظات التي اشترطت تنفيذ أرقي فكر بأفضل الخامات وكذلك تزويد المشروع بكافة المرافق من مدارس ووحدات صحية وغيرها من المرافق الحيوية.
وطالب رئيس الوزراء أهالي أسيوط ببث رسالة للمجتمع بأن هناك تغييرا وإرادة حقيقية للتغيير وأن هناك دوله تبني من جديد خاصة أن تنفيذ250 ألف وحدة سكنية في وقت قياسي هو أمر غير مسبوق هذا فضلا عن انتهاء أزمة الطوابير أمام المخابز عقب تنفيذ منظومة الخبز الجديدة.
وقال محلب, عقب تسليم57 وحدة سكنية كاملة المرافق والتشطيب بمدينة أسيوط الجديدة ضمن1008 وحدات سكنية في42 عمارة جاري إنشاؤها بمدينة اسيوط الجديدة لمواطني أسيوط من محدودي الدخل, ضمن مشروع المليون وحدة سكنية الذي تنفذه وزارة الاسكان, إننا نتعهد بإجراء إصلاح شامل علي كافة المستويات معلنا عن محاربة الفساد, وإجراء إصلاح إداري بكافة المؤسسات من خلال إصدار قوانين تمكنا من تحقيق التغيير وتحقيق الآمال التي ننشدها وكذلك وضع القوانين الجديدة التي تنص علي احترام المواطن وربط الاجر بالانتاج وعمل اصلاح اداري شامل بكل اجهزة الدولة لان الشعب المصري هو الذي سيبني بلده.
وطالب محلب أهالي مصر بالصبر قائلا: لما تشوفوا اللي بيحصل في المنطقة حوالينا لازم تحمدوا ربنا إن بلادنا لسه بخير, وإننا عندنا قائد له رؤية, وشعب حريص علي النهوض ببلاده. واختتم رئيس مجلس الوزراء حديثه, قائلا: أريد أن أبعث برسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي من هنا, وأقول له إننا نسير في الطريق الصحيح, وسننتصر في حربنا علي الإرهاب بفضل جهودنا, وتعاون الشعب معنا.
وقال الدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان إن المشروع هو أحد أهم مطالب ثورتي الخامس والعشرين من يناير و30 يونيه المتمثلة في تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال إتاحة السكن الملائم للمواطن وهو أضخم مشروع إسكاني في مصر بتكلفة تقديرية150 مليار جنيه تنفذ في خمس سنوات وحتي لا يكون مجرد مشروع وينتهي بنهاية المشروع حرصت الدولة علي إنشاء قانون لحماية المشروع وتكون معدلات التنفيذ200 الف وحدة سكنية في حين اقصي ما كان يتم الوصول إليه قبل الثورة هو60 ألف وحدة سكنية سنويا, مضيفا أن هناك440 شركة تعمل في440 موقعا تم الانتهاء من52 ألف وحدة سكنية منها بتكلفة6 مليارات جنيه تم تنفيذها بالعديد من المدن العمرانية الجديدة بالمحافظات.