القوى العاملة تعد العائدين من ليبيا ب الحقوق الضائعة

فيما أعلنت وزارة القوي العاملة والهجرة صرف تعويضات مناسبة للمتضريين العائدين من ليبيا بعد انتهاء مهلة تسجيل الاستمارات - أكد عدد من العائدين ان الوزارة لا تستهدف سوي "الشو الاعلامي" وان إجراءاتها في رصد المتضررين غير صحيحة كما ان تجربة عام 2011 خير مثال علي ذلك.
وأكدت الدكتورة ناهد العشري وزيرة القوي العاملة والهجرة أن الوزارة تلقت حتي الآن 64 ألف استمارة حصر تعويضات للعمال المصرية العائدة من ليبيا والمتضررة من أحداث العنف الأخيرة، التي عاد علي خلفيتها عدد من هذه العمالة خلال العام الحالي أخيرا.
وقالت عشري إن الإدارة المختصة بالوزارة تقوم تباعا بحصر وتسجيل بيانات هذه العمالة وخسائرها، حيث تم تسجل نحو 24 ألف استمارة حصر من إجمالي ال64 ألفا.
وأشارت إلي أن ذلك يتم عبر إدخال كل استمارة عبر الحاسب الآلي، ومرورها بمراحل الفرز والتبويب لتسجيل اسم المنشأة ونوع الضرر الذي أصاب العامل من ممتلكات أو فقدان للدخل والحسابات المصرفية، وتحديد قيمة الضرر، للتأكد من صحتها من خلال صورة جواز أو وثيقة السفر المدون به تاريخ المغادرة والمستندات الدالة علي خسائره، وجار تسجيل الباقي مع المستجد منها عن طريق البريد.
وشددت "عشري" علي أن الوزارة هي الجهة المسئولة عن تجميع وحصر حقوق العمال المصريين العائدين من ليبيا. وأنها حريصة علي استعادة مستحقاتهم، والمطالبة بالتعويضات الخاصة بهم عندما تتاح الظروف بذلك، وفور استقرار الأوضاع الأمنية هناك، في إطار الحفاظ علي حقوق وكرامة العامل المصري.
وأوضحت "عشري" أنه سبق للوزارة أن قامت بتسجيل 170 ألف عامل مصري عادوا من ليبيا بعد أحداث 17 فبراير 2011، تمهيدا للمطالبة بتعويضاتهم، كما تم تسجيل 180 حالة وفيات للمطالبة بتعويضات الوفاة لأسرهم المستحقين لهذه التعويضات عندما تستقر الأوضاع هناك. في سياق متصل أكد عدد من المصريين العائدون من ليبيا أن تصريحات وزارة القوي العاملة تستهدف الشو الاعلامي فقط وأن تجربة 2011 خير دليل علي ذلك.
وقال أحمد محمود علام من قرية الصالحات مركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ وأحد العائدين من ليبيا إنه تقدم بطلب للوزارة من خلال مكتب البريد منذ 40 يوما هو وجميع العاملين العائدين من ليبيا وعددهم يصل ل25 عاملا.
وطالب علام الوزارة بعدم الرجوع والحكم من خلال المنشآة مشيرا إلى أن 99% من المنشآت المسجلة علي العقد تكون وهمية ومضروبة وليس لها أساس من الصحة مطالبا بأن يتم التأكد من صحة السفر والإقامة من خلال صورة جواز السفر وتاريخ الدخول والمغادرة من ليبيا حتى لا تضيع الحقوق.
ومن جانبه قال محمد عبد اللطيف النمس من نفس القرية وأحد العائدين من ليبيا انهم يأسوا من وعود الحكومة المتكررة، مشيراً إلي أنه في أعقاب ثورة "25 يناير" وعدتهم الوزارة بتعويضم بعد نزوحهم بشكل جماعي وتقدم الجميع بطلبات التعويض ولم يحصلوا علي شئ.
وقال علي حلمي أحد المتضررين إن المصريين أصحاب الاقامة بليبيا هم الذين يحصلون علي هذه التعويضات بشكل مناسب حيث إن تحريات الوزارة تكون صحيحة.