مع الإعلان عن أسماءالفائزين في الدوائر الانتخابية التي تم حسمها وانتظارا لجولة الإعادة يوم الأحد المقبل, سوف تدخل الساحة السياسية المصرية مرحلة جديدة من العمل الوطني سيكون لمجلس الشعب فيها دورا بالغ الأهمية بالنظر إلي الاستحقاقات التشريعية المطلوب انجازها لاستكمال مسيرة الإصلاح. ونستطيع القول ان النظرة المتعمقة لملامح الأعضاء الجدد لاتشير فقط إلي اسمائها ولكنها وهذا هو الأهم تؤكد الحقيقة الناصعة التي انتهت إليها هذه الانتخابات وهي العودة للشرعية الدستورية والاحتكام إلي القانون الذي يحدد إطار الممارسة الديمقراطية من خلال الأحزاب المتعددة والمعبرة عن جميع الاتجاهات والتيارات السياسية. لقد اسقطت الانتخابات ظاهرة العشوائيات التي انتقلت من واقع نراه ونلمسه في الكثير من المدن والقري الي الساحة السياسية فإذا بتلك العشوائيات وبكل افرازاتها السلبية تحاول التأثير علي التجربة الديمقرطية لتحولها إلي وسيلة للفوضي ونشر الفتنة والانقسام بين أبناء الوطن. وبدون الدخول إلي تفاصيل أسباب ظهور هذه العشوائيات السياسية فإن نضج التجربة وانتهاء حقبة الحزب الواحد والرأي الواحد قد أدي إلي النتيجة الراهنة وعزوف الجماهير عن تأييد قوي خارجه عن القانون وانتصارا للشرعية ممثلة في مرشحي الأحزاب. وسوف يسجل التاريخ ان الانتخابات التشريعية في عام2010 تمثل الحد الفاصل بين العمل السياسي القائم علي أسس حزبية واضحة ومحددة, وبين دهاليز سرطانية لم يكن ممكنا استمرارها لسلامة حاضر مصر ومستقبلها. وقد تم استئصالها بنجاح. muradezzelarab@hotmailcom