وبريات سمنود تغتال الكفاءات ب قرارات إدارية

لم يواجه المسئولون بالدولة ملفا شائكا وازمة مستعصية مثلما واجهوا مشكلة عمال شركة سمنود للوبريات والبالغ عددهم1147 عامل وعاملة والتي شهدت اضرابات واعتصامات عنيفة وتعطيل العمل وايقاف ماكينات المصانع داخل عنابر الشركة المختلفة علي مدار اكثر من ثلاث سنوات بالاضافة لقطع لخطوط السكة الحديد.
مما اثر بالسلب علي عملية الانتاج داخل الشركة بعد توقفها عن العمل وهو ما جعلها علي حافة الانهيار والافلاس وعجز المسئولون خلالها في توفيررواتب العمال والتي تراكمت بالملايين بعد ان اصبح تدبيرها امر وامام هذه الضربات المتعاقبة والازمات المتلاحقة اضطر مجلس الادارة الي عقد اجتماع طارئ تم من خلاله وضع النقاط وفوق الحروف لانهاء تعثر الشركة ماديا واضراب العمال عن العمل لاستعادة الشركة مكانتها من جديد ولكن جاءت الرياح بما لاتشتهي السفن بعد ان وصف عمال الشركة قرارات المجلس بالضربة الموجعة واجبر حوالي‏40%‏ من عمال الشركة للتقدم بطلبات للخروج علي المعاش المبكرحتي الان هروبا من جحيم العمل بمثل هذه القرارات المجحفة وهوما يهدف لتصفية الشركة والاطاحة بكوادرها اوتشغيل العمال مقابل أجور متدنية‏.‏
وكان مجلس ادارة شركة سمنود للوبريات قد قرر في جلستة الأخيرة الموافقة علي بدء التشغيل الفعلي للشركة اعتبارا من‏2014/10/11‏ المقبل مع الالتزام باللوائح المعتمدة ومقتضيات العمل وصرف الاجور المتغيرة المتاخرة عن شهري سبتمبر واكتوبر من العام الماضي واجمالي الاجر الاساسي والمتغير عن شهر ابريل الماضي كدفعة واحدة قبل عيد الاضحي المبارك وصرف قيمة الأجر الأساسي و‏25%‏ من الاجر المتغير مع بداية العمل عن الثلاث شهور الاولي وزيادة قيمة الأجر المتغير بنسبة‏50%‏ في الثلاث شهور التالية علي ان يتم اعادة النظر في نسبة الأجور المتغيرة التي يتم صرفها بعد انتهاء الستة شهورأما فيما يتعلق بالمستحقات المالية المتأخرة للعمال والخاصة برواتبهم عن الاجر الاساسي التي لم يتم صرفها من صندوق اعانة الطوارئ بوزارة القوي العاملة عن شهور من مارس وحتي اعسطس الماضي بالاضافة لعشرة ايام من شهر اكتوبر‏2014‏ سوف يتم تعليقها كمديونية علي الشركة وجدولتها بواقع نصف شهر في شهر يوليو عام‏2015‏ بالاضافة الي فتح باب المعاش المبكر اختياريا وفقا لنصوص قانون العمل رقم‏12‏ لسنة‏2003‏ مع احتفاظ صاحب العمل الحق في قبول او رفض المعاش المبكر المقدم من اي عامل اوعاملة وقد تم تعليق المنشور علي الابواب الرئيسية للشركة
وتعليقا علي اجتماع مجلس الادارة أكد مهران فراج رئيس اللجنة النقابية لعمال وبريات سمنود ان القرارات التي اتخذها المجلس اطاحت بمستقبل الشركة بعد ان تقدم حوالي‏413‏ عاملا بطلبات للخروج إلي المعاش المبكر والبقية تأتي كما ان القرارات جاءت مخالفة لقانون العمل حيث استند مجلس الادارة علي القانون رقم‏12‏ لسنة‏2003‏ مشيرا إلي ان المادة‏201‏ من هذا القانون لاتستند علي الخروج علي المعاش المبكر ولكن تهدف انه في حالة الاغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة يتم تعويض العامل اذا رغب في انهاء تعاقده مع المنشأة ويتم تخصيص اجرالعمل او خروجه مقابل تعويض وهومايمنع الادارة ان ترفض اي طلبات للعاملين الراغبين في الخروج علي المعاش المبكر استنادا لباقي المادة‏201‏ من قانون العمل وليس احتفاظ صاحب العمل الحق في قبول او رفض المعاش المبكر المقدم من أي عامل أو عاملة كما استندت
واوضح ان هذه القرارات ايضا قد وضعت عمال الشركة بين المطرقة والسندان اما بالموافقة علي العمل بشروطهم بعد تشغيل العمال بما يوازي نصف دخلهم الشهري بعد حرمانهم من قيمة الاجرالمتغير بنسبة‏50%‏ الذي يعتمد علية العمال بشكل كبير لمواجهة اعباء الحياة والتزاماتهم الشهرية تجاة اسرهم هذا بالاضافة للكارثة التي تتضمنها منشور المجلس والذي يتضمن اعادة النظر في قيمة صرف الأجور المتغيرة للعمال بعد ستة شهور من بداية العمل وتلك مصيبة اخري أو من يرفض من العمال العمل بمثل هذه الشروط اصبح علية ان يسلك الاتجاة الثاني بشكل إجباري وهو التقدم بطلب للخروج علي المعاش المبكر بعد فتح الباب علي مصرعية لعمال الشركة الراغبين في ذلك وهوماحدث من قبل مع عمال شركة طنطا للكتان مؤكدا ان هذه القرارات ستكون هي البداية الحقيقية لتصفية الشركة من الكوادر والعمالة المدربة من اصحاب الخبرة والذي اعلن معظمهم عن غضبهم من تجاهل وعدم اهتمام المسئولين بمشاكلهم والعمل علي حل ازمتهم الخاصة بصرف رواتبهم الشهرية عن الأجر الأساسي والمتغيربشكل واقعي لايضر بمصالح العمال من الذين افنوا عمرهم في خدمة الشركة‏.‏
واضاف أنه في حالة فقدان هؤلاء العمال الرافضين للعمل بمثل هذه الرواتب المتدنية والضعيفة ودفعهم الي اللجوء للخروج علي المعاش المبكر سيكون تعويضهم صعبا والخسارة فادحة وسوف تدفع الدولة ثمن هذه القرارات والممارسات غير القانونية غاليا‏.‏