علمت الأهرام المسائي أن هناك اتجاها لحل مشكلة الزيادة في أسعار خدمات الحج من خلال استخدام الرسوم التي يتم تحصيلها من الحجاج لتوزيعها علي وزارتي السياحة والداخلية وغرفة شركات السياحة. مع تحصيل باقي المبلغ من الشركات والحجاج وصندوق الحج والعمرة بنسب متساوية. وقال باسل السيسي, رئيس اللجنة الاقتصادية لغرفة الشركات وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة, إن هناك اجتماعا غدا الأربعاء بين الغرفة ووزارة السياحة لإقرار هذا التصور, موضحا أن رسوم الحج العام الماضي بلغت450 جنيها عن كل حاج وستتم زيادتها هذا العام إلي525 جنيها, وكان يتم تحصيلها من جميع الحجاج لتحويل البعثات الرسمية للحج ولذلك فسوف يتم تخصيص الرسوم لتمويل الزيادة في أسعار خدمات الحج بالمشاعر المقدسة علي أن تقوم كل جهة من الجهات الثلاث المستفيدة من الرسوم بتحمل نفقات بعثة الحج الخاصة بها. وأكد السيسي أن إجمالي الرسوم لا يكفي لتغطية الزيادة في أسعار الخدمات ولذلك فسوف يتم توزيع المبلغ المتبقي علي الشركات وصندوق الحج والعمرة التابع لوزارة السياحة, ويقوم الحجاج بتحمل مبالغ بسيطة للغاية وذلك حتي لا تتحمل الشركات خسائر كبيرة نتيجة تحملها المبلغ منفردة. وقال إن ما سيتحمله الحاج في حالة إقرار المقترح لا يتعدي400 جنيه و لا تمثل أعباء كبيرة علي الحجاج. وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة شركات السياحة أن الزيادة والخدمات الإضافية لمصلحة الحجاج حرصا علي راحتهم وتلقيهم خدمات علي مستوي عال خلال وجودهم في المشاعر المقدسة. وقال إن هناك منافسة كبيرة بين الشركات لتقديم أفضل الخدمات للحجاج بأسعار منخفضة وذلك بعد إقرار قرعة الحج السياحي لجذب المواطنين الراغبين في أداء الفريضة حيث يتم خلال الأعوام القادمة تحرير تأشيرات الحج بحيث يقوم المواطن بالحصول علي تأشيرة الحج من الوزارة ويذهب بها إلي الشركة التي تناسبه. وأشار إلي أن85% من حجاج الشركات السياحية هذا العام سيكونون في فنادق مجاورة للحرمين الشريفين بمكة والمدينة, بالإضافة إلي أن غالبية الشركات تقدم لحجاجها ثلاث وجبات يوميا بالفنادق ويتم نقلهم بأتوبيسات حديثة موديل هذا العام كما أن هناك أطباء ووعاظا مرافقون لحجاج الشركات, بالإضافة إلي البعثة الطبية المصرية وبعثة وزارة الأوقاف.