شركة مصرية لتشغيل المرأة والشباب برأسمال 10 مليارات جنيه

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتماعا أمس بمصر الجديدة، مع الشيخة حصة سعد العبد الله السالم الصباح، رئيس مجلس سيدات الأعمال العرب، وهيئة مجلس الإدارة ومستشاراته المنتميات لمختلف الدول العربية، وذلك بحضور الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الذى كشف عن قرب الإعلان عن تأسيس شركة مصرية لتشغيل الشباب والمرأة، برأسمال عشرة مليارات جنيه ستتم مضاعفتها تدريجيا لتصل إلى عشرين مليار جنيه، كما سيكون لها فروع فى المحافظات المصرية، وسيتم توجيه نشاطها بالأساس إلى المشروعات الصغيرة وال
وصرح السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط بأن الرئيس استهل اللقاء بالإشادة بأهمية ومحورية دور المرأة فى المجتمع، مستشهدا على ذلك بدور المرأة المصرية ومشاركتها السياسية الفاعلة فى الاستحقاقين اللذين شهدتهما مصر مؤخرا لإقرار الدستور والانتخابات الرئاسية، كما نوه لدور المرأة التقليدى فى المجتمع، وما لديها من مسئوليات جسيمة على مستوى الأسرة وتربية النشء.
وتناول الرئيس الظروف الصعبة التى تمر بها المنطقة حاليا، سواء من حيث انتشار الفكر المتطرف أو من حيث الفجوة الحضارية التى تفصل العديد من الشعوب العربية عن اللحاق بركب التقدم الاقتصادى والحضاري، معزيا ذلك إلى الفقر والأمية وسوء إدارة الموارد الذاتية.
وأشاد بالدور التنموى والبعد الاجتماعى لأعمال المجلس، معربا عن تطلعه لمشاركة نشطة من قبل المجلس فى عملية التنمية الاقتصادية الجارية فى مصر، مشيرا إلى أن مصر ستظل قلب العروبة النابض، والمدافع عن الحقوق العربية والإسلامية. ومن جانبها، شكرت الشيخة حصة الصباح الرئيس على إتاحة الفرصة لمجلس سيدات الأعمال العرب للقائه، ملقية الضوء على أنشطة المجلس، ومعربة عن تطلعات عضواته للاستثمار فى مصر، سواء على مستوى المساهمة الاستثمارية فى المشروعات الكبري، على غرار مشروع تنمية محور قناة السويس، أو على مستوى المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وطرحت السيدات الحضور عدة شواغل تخص الاستثمار بوجه عام، وجاء فى مقدمتها المعوقات الإجرائية الإدارية والبيروقراطية، وتأثيرها السلبى على عملية جذب ونمو الاستثمار، فضلا عن البعد الأمنى وارتباطه المباشر بإيجاد البيئة المواتية الجاذبة للاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.
وأكد الرئيس أن مصر تبدأ عهدا جديدا ليس فقط على الصعيد السياسي، وإنما على الصعيد الاقتصادي، بشكل شامل، وفى مقدمته قطاع الاستثمار، مشددا على أن الحقبة القادمة لن تشهد أى معوقات بيروقراطية تم توارثها من الماضي، وإنما ستشهد تدشين منظومة استثمارية جديدة تتعاطى مع كل مشكلات الماضي، تيسيرا على المستثمرين الذين يمثلون مساهما رئيسيا فى عملية تنمية الاقتصاد المصري. وقدم وزير الاستثمار شرحا وافيا ومفصلا لعملية الإصلاح التى يشهدها الاقتصاد المصري، وذلك من خلال شقين أساسيين، أولهما الإصلاح الهيكلي، من خلال الخفض التدريجى للدعم، وإصلاح المنظومة الضريبية، أما الشق الثانى فيتمثل فى تحفيز النمو، حيث تتطلع مصر إلى الوصول بمعدل النمو الاقتصادى إلى 7% بحلول عام 2020، وذلك من خلال إطلاق قانون الاستثمار الموحد، الذى سيصدر برؤية استراتيجية واضحة، ومنح حوافز استثمارية للاستثمارات التى سيتم تدشينها فى المناطق المعوزة تحقيقا للعدالة الاجتماعية، كما سيصون القانون الاستثمارات من التأميم ويحميها من مخاطر تقلبات السوق، وسيتطرق للمناطق الحرة المصرية، ويطبق سياسة الشباك الواحد تيسيرا على المستثمرين ولوضع حد نهائى للإجراءات الطويلة والمعقدة. وأضاف وزير الاستثمار أنه ستكون هناك حزمة داعمة من القوانين والتشريعات لقانون الاستثمار الموحد، منها قانون الأراضى الموحد، وقانون العمل، وقانون الإفلاس.