التحفظ علي أموال الإخوان .. وماذا بعد؟

عقب إصدار محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكمها بحظر نشاط جماعة الإخوان المسلمين والتحفظ علي أموالها, وإلزام الحكومة بتشكيل لجنة لإدارة أموال الجماعة, قامت بالتحافظ علي أموال737 قيادة إخوانية بالداخل والخارج حتي الآن, ومنع200 قيادي إخواني من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم العقارية والمالية سواء السائلة أو المنقولة مع الكشف عن حساباتهم السرية بالداخل والخارج.
يبقي السؤال الملح الآن الذي طرحناه علي الخبراء ورجال السياسة‏,‏ هل يمكن بناء علي قرار المحكمة إصدار تشريع أو قرار حكومي يقضي بمصادرة أموال الجماعة وتوجيهها لإصلاح ما أفسدته الأعمال الإرهابية؟
خبراء القانون‏:‏
م‏.‏حامد الجمل‏:‏ مصادرة أموال الإخوان أمر واجب النفاذ بقرار حكومي
د‏.‏أسامة المليجي‏:‏لا يوجد سبب لتقاعس الدولة في اتخاذ الإجراءات حيال ذلك أجمع خبراء القانون علي ضرورة قيام الدولة بمصادرة أموال جماعة الإخوان المسلمين وتوجيهها إلي خزانة الدولة لإعادة إصلاح ما أفسدته العمليات الإرهابية التي قام بها بعض المنتمين إليها‏,‏ بعد أن فاقت جرائمهم كل الحدود المتعارف عليها دوليا‏,‏ خاصة في ظل الأحكام القضائية التي صدرت ضد الجماعة بالتحفظ علي اموالها بوضع الشركات والمؤسسات التابعة لها تحت رقابة الدولة أكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق أن مصادرة أموال الإخوان واستغلالها في إعادة تعمير ما تم تخريبه من قبل الجماعة الإرهابية أمر واجب النفاذ لان هذه الأموال خصصتها الجماعة لأعمال التخريب والقتل وإثارة الاضطرابات والتوتر واستخدام الرصاص الحي والخرطوش في مقاومة السلطات وإزهاق أرواح الأبرياء من أبناء الشعب المصري المسالم وأعمال أخري تخريبية ضد مصلحة الوطن‏,‏ موضحا أن أموال أفراد الجماعة لم يتم حصرها حتي الآن ويرجع هذا إلي قصور في القانون لأسباب غير معلومة خاصة وأنها تستخدم ضد مبادئ المواطنين‏,‏ مؤكدا أن الجماعة قسمت الشعب إلي فئتين الأولي الجماعة الإسلامية التي ينتمون إليها والثانية بقية أفراد الشعب باعتبار أنهم غير مسلمين يضاف إليهم الأقباط‏,‏ فضلا عن أنهم لا يعترفون بالوطن والدستور رغم أن أول مادة فيه تتحدث عن المواطنة‏,‏ فضلا عن إنهم لا يعترفون إلا بما أسموه دولة الخلافة وكل هذا ضد الدولة الوطنية الحديثة التي قامت بثورتي‏25‏ يناير و‏30‏ يونيو‏.‏ وأعلن أن الدستور يمنع مصادرة الأموال في غير أحوال ارتكاب الجرائم وممارسة الإرهاب نظرا لان المحكمة تصادر ما تم استخدامه من أموال ومقتنيات ومتحصلات استخدمت في أعمال التخريب وكل هذا يتوفر في الأعمال الإرهابية التي تقوم بها هذه الجماعة ولذلك من حق الدولة مصادرة أموال الجماعة ووضعها في الخزانة العامة‏.‏
المستشار عبد المنعم عوض رئيس محكمة الاستئناف يقول إن الجرائم التي ارتكبتها جماعة الإخوان الإرهابية ضد الشعب المصري من تخريب وعنف وقتل للأبرياء فاق كل الحدود المتعارف عليها عالميا‏,‏ حيث ترتكب يوميا ما بين‏20‏ إلي‏30‏ حالة وعلي الرغم من هذا فالشعب والقيادة السياسية صامتة ومستمرون في الطريق الصحيح‏,‏ علي الرغم من أن حالة واحدة ارتكبها الإرهاب في الولايات المتحدة الأمريكية تسببت في العديد من المشكلات لقادة الدولة‏,‏ موضحا أن هناك تشريعا قانونيا يتم الإعداد له بمصادرة الأموال التي تستخدم من قبل الجماعات التخريبية لإصلاح ما قامت بها هذه الجماعات بدلا من التحفظ عليها‏,‏ وهذا يعني أن أموال الإخوان سوف تؤول للدولة قريبا للصرف منها علي أعمال التخريب والعنف التي قام بها أعضاؤها خلال الفترة الماضية‏,‏ لافتا إلي أن قانون العقوبات كاف لردع اي مجرم يرتكب جريمة في حق المجتمع والمواطنين حيث نص في احد مواده علي مصادرة الأموال التي تستخدم في ارتكاب الجرائم ولذلك عندما يتم ضبط تاجر مخدرات وبحوزته مواد مخدرة وأموال يتم مصادرة كل ما تم ضبطه معه‏.‏ وقال أن إجراءات وتدابير الدفاع الاجتماعي التي تطبق في العديد من الدول الأوروبية نحتاج إلي تطبيقها في بلادنا والتي تطبق علي اي شخص يرتكب جريمة واضحة مثل التهرب الضريبي تطبق عليه الإجراءات بسقوط الرعاية الطبية والاجتماعية عنه واي خدمات أخري تقدمها له الدولة ويصل الأمر إلي سحب جواز سفره حتي لا يسافر إلي الخارج ويسيء إلي سمعة بلاده‏,‏ بالإضافة إلي نشر اسمه في المدارس التي يتعلم فيها أولاده بان ولي أمر التلميذ فلان مواطن غير شريف حتي لا يتم التعامل معه مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الجريمة التي ارتكبها وتقديمه إلي المحكمة‏.‏ أما الدكتور حمدي عبد الرحمن عميد كلية الحقوق الأسبق جامعة عين شمس فيقول إن الدستور يمنع مصادرة الأموال إلا بحكم قضائي كما حدث بصدور حكم بحل حزب الحرية والعدالة ومصادرة أمواله‏,‏ مؤكدا
أن الدستور يتميز بالمثالية التي يجب أن لا تكون في بلد أوضاعها الداخلية متوترة بعض الشئ مثل مصر‏,‏ لان هناك فئات من أبناء الشعب غير مثاليين ولذلك كان يحتاج الدستور إلي مراعاة الظروف الواقعية والطبيعية التي تمر بها البلاد‏,‏ ولو حدث هذا لتم مصادرة أموال الإخوان بكل سهولة واستخدامها في الصرف علي إصلاح ما أفسدته الجماعة الإرهابية من جراء لعمليات التخريبية التي تقوم بها‏,‏ معلنا أن الدستور بحاجة إلي إجراء بعض التعديلات علي بعض مواده حتي يتواكب مع الظروف الحالية التي نعيشها‏.‏ وأشار إلي انه من المفترض حل أي حزب سياسي يدعو أو يحث علي ارتكاب أعمال عنف ضد الدولة ومنشأتها مع مصادرة أمواله وإدخالها خزانة الدولة‏,‏ لافتا إلي أن المحكمة دائما تحتاج إلي دليل مقيد بحالة مثبت من خلال الشهود أو التحريات حتي يتم مصادرة الأموال بعد الحكم علي بعض أعضاء التنظيم الإرهابي‏,‏ مع تعقب مصادر أموالهم من خلال المتابعة والرقابة علي الحدود والمنافذ التي تنفذ منها أشياء ممنوعة تدخل البلاد بطرق غير قانونية‏.‏
الأحزاب‏:‏
محمد عبد اللطيف‏:‏ مواجهة الدول الممولة للإرهاب بحزم وشدة
من اتلف شيئا فعليه إصلاحه مبدأ متعارف عليه لدي الجميع أكتده قيادات الأحزاب السياسية التي طالبت الدولة بسرعة اتخاذ قرار المصادرة ووضع أموال الإخوان في حساب خاص لإعادة إصلاح المباني والمنشآت وأبراج الكهرباء التي أتلفتها الأعمال الإرهابية الخسيسة التي كبدت الدولة خسائر مالية طائلة‏.‏
يقول محمد عبد اللطيف القيادي بتحالف الأمة المصرية إن العرف جري علي أن اي شخص يسبب ضرر أو يسيء استخدام مرافق الدولة ومنشأتها توقع عليه غرامات مالية تضاهي قيمة ما اتلفه أوأن يقوم الشخص ذاته بإصلاح ما أفسده علي نفقته الخاصة طبقا لأحكام القانون‏,‏ لافتا إلي أن الجماعة الإرهابية تسببت في خسائر فادحة بإتلاف وتدمير العديد من ممتلكات الدولة من الأعمال الإرهابية والتخريبية التي تقوم بها علي جميع المستويات‏,‏ موضحا انه من الأمور الطبيعية المتعارف عليها أن تستخدم أموال هذه الجماعة علي الفور في إصلاح كل شيء تم تخريبه علي ايدي الأفراد الذين ينتمون إليها علي أن يطبق القرار علي الجميع‏,‏ مشيرا إلي أن الأعمال التجارية المشروعة وغير المشروعة التي تستخدم أموالها في الإرهاب وزعزعة الأمن القومي يتم مصادرة هذه الأموال مع اتخاذ جميع الإجراءات الجنائية ضد من قاموا بهذا والمسئولين عن هذه الأموال‏,‏ نظر لان هذه الأموال فاسدة وتضر بأمن وأمان الدولة مثل أموال تجارة المخدرات أو اي تجارة أخري ضد القانون يتم مصادرتها‏.‏
وقال إنه يجب علي الدولة اتخاذ إجراءات حازمة بخطوات تصاعدية ضد اي دولة تساعد وتساند وتدعم الإرهاب بوقف التعامل مع تلك الدولة التي أصبحت معروفة للجميع وكشفت عن هويتها وكراهيتها لمصر حكومة وشعبا‏,‏ مع التلويح بتصعيد الأمور في حالة استمرار تلك الدول في مساندة الإرهاب التي تنفق مليارات الدولارات علي هذه الجماعة الإرهابية لتنفيذ مخططها الخسيس في المنطقة العربية وخاصة دول الربيع العربي‏,‏ موضحا أن فتح خطوط دبلوماسية جديدة مع هذه الدول الممولة للإرهاب فات وقته بعد أن منحتهم السلطات المصرية العديد من الفرص للعدول عن موقفها ولكنها متشددة في مواقفها ضد مصر وأصبحت الحرب ضدنا علانية ولذلك لابد من مواجهة هذا الخطر بحزم وشدة‏.‏
ممدوح قناوي رئيس حزب الدستوري الاجتماعي الحر يقول انه من المفترض أن تقوم الدولة بمصادرة أموال الإخوان واستغلالها في إصلاح ما أفسدته العمليات الإرهابية التي تقوم بها جماعة الإخوان طبقا للمثل الشعبي من دقنه وافتله‏,‏ مؤكدا أن النظام الحاكم الحالي بعد ثورة‏30‏ يونيو وانتخاب المشير عبد الفتاح السيسي رئيسا للجمهورية يتحسس مواقفه بعقلانية شديدة‏,‏ ولذلك ربما يجد النظام الحاكم أن اتخاذ قرار بمصادرة أموال الإخوان قد يكون قرارا غير سليم في الوقت الراهن‏,‏ مضيفا أن أموال الإخوان وثرواتهم في الخارج أكثر بكثير من أموالهم داخل مصر نظر لرحيل معظم قيادات الجماعة عن مصر في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وخاصة بعد محاولة اغتياله عام‏54‏ وتكوينهم ثروات طائلة والتي يتم إدخالها الآن لتمويل الإرهاب‏,‏ فضلا عن ثروات قطر التي تتدفق علي الجماعة بأوامر أمريكية لتخريب العالم العربي‏.‏
أضاف أن قرار المصادرة سوف يصدر في حينه بعد دراسته من كافة الجوانب واستقرار الأوضاع الداخلية ووضع اللبنات الأولي لانتعاش الاقتصاد بمشروع قناة السويس بعد أن حرم علينا من قبل تطوير سيناء حتي لا تتخذ الدولة خطوات تجاه هذا الموضوع وبعد ذلك يطعن في القرار وتعود الأموال مرة أخري إلي الإخوان‏,‏ لافتا انه بعد خلع الرئيس محمد مرسي وبدء محاكمة قيادات الجماعة كان يجب علي الدولة عقب ذلك الشروع في اتخاذ قرار بمصادرة أموال الإخوان بعد أن ثبت بالدليل من خلال المحاكمات تورط الإخوان في الأعمال الإرهابية واستخدام أموالهم في تنفيذ هذه العمليات‏,‏ ولكن دخولنا في مسالة الشرعية القانونية حال دون صدور هذا القرار‏.‏ يري نبيل ذكي المتحدث الرسمي لحزب التجمع أن قرار مصادرة الأموال لابد منه وواجب علي الحكومة إصداره للحد من الجرائم الإرهابية من ناحية وإصلاح المباني التي خربت‏,‏ ومديريات الأمن في بعض المحافظات التي تم الاعتداء عليها وأبراج الكهرباء التي تحطمت وتسبب في مشكلات قاسي منها أبناء الشعب بانقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة‏,‏ فضلا عن تخريب وقطع خطوط الغاز الطبيعي وتفجيرها وكل هذا يحتاج إلي أموال طائلة لا طاقة للحكومة بها في الوقت الحالي‏,‏ مشيرا إلي أن كل هذا يتطلب سعي الحكومة لإصدار قرار بمصادرة أموال جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية التي كانت تستخدمها في التجارة وجميع الأعمال والصرف منها علي العمليات المدمرة التي راح ضحيتها العديد من الأبرياء‏,‏ ناهيك عن الخسائر المالية التي تكبدتها الدولة من وراءه هذه الأعمال التخريبية‏.‏
وأعلن أن مصادرة الأموال لا يحتاج أكثر من قرار تصدره الحكومة خاصة وان لدينا حكما قضائيا يقضي بأن هذه الجماعة خارجة علي القانون‏,‏ كما صدرت أحكام قضائية بوضع أموال ومؤسسات أعضاء الجماعة تحت رقابة الدولة بالتحفظ عليها‏,‏ وأصبحنا نمتلك الغطاء القانوني الذي يساعد الحكومة في اتخاذ هذا القرار بكل سهولة
خبراء السياسة‏:‏
د‏.‏طارق فهمي‏:‏ فكرة رومانسية من الصعب تنفيذها علي أرض الواقع
أعضاء جماعة الإخوان انتابتهم حالة من الهلع بعد أن علموا اتجاه الدولة إلي مصادرة أموالهم‏,‏ ولجأ أعضاؤها بالخارج إلي السعي للحصول علي المظلومية المالية التي لا تعطي الحق لاي جهة لمصادرة الأموال‏..‏ في الوقت الذي كان للقرار الذي أصدره الرئيس الروسي بوتين بمصادرة أموال الإرهابيين اثر في الحد من الأعمال التخريبية التي كانت ترتكب في حق الدولة‏..‏ ولم تستغل الدولة ثورة‏30‏ يونيو وخلع مرسي في إصدار قرار مماثل يتيح لها التصرف بحرية في أموال الجماعة‏.‏
يقول الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعتي القاهرة والأمريكية إن مصادرة أموال الإخوان واستخدامها في إصلاح الخراب الذي نشأ من العمليات الإرهابية التي قامت بها جماعة الإخوان بعد خلع الرئيس محمد مرسي فكرة رومانسية لا يمكن تنفيذا قانونيا علي ارض الواقع‏,‏ لان الإخوان المقيمين في لندن وواشنطن يستعدون الآن للحصول علي المظلومية المالية التي بمقتضاها لا يمكن لاي جهة مهما تكن الاقتراب من أموالهم باي طريقة بعد أن تسربت إليهم معلومات عن تفكير الحكومة المصرية في مصادرة أموالهم‏,‏ موضحا أن الحريات السياسية والمالية في الغرب مصونة من الدول ولا يحق لأحد مهما يكن الاقتراب منها‏,‏ ولذلك لا يمكن مصادرة أموالهم لإقامة مشروعات تجارية أو خدمية لوجود معوقات قانونية وسياسية‏.‏
أوضح أننا بحاجة إلي تشريع يصدر من مجلس النواب غير الموجود علي الساحة السياسية في الوقت الحالي‏,‏ أو أن يصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تشريعا يجرم الأفعال التي تقوم بها جماعة الإخوان تجاه أبناء الشعب المصري‏,‏ وهذا لم يحدث حتي تاريخه لكي يتثني للدولة مصادرة أموال الإخوان‏,‏ مؤكدا أن الدولة قامت بحل حزب الحرية والعدالة ومصادرة مكاتبه رغم أنها مؤجرة وغير مملوكه للحزب ولذلك تواجه الدولة حاليا مشكلة بعد إقصاء الحزب لعدم وجود قوائم بأسماء أعضاء جماعة الإخوان والمنتمين إليها للاستمرار في مطاردتهم ومصادرة أموالهم في حالة صدور تشريع من الرئيس أو مجلس النواب القادم مثل الحزب الوطني المنحل الذي وضع الأسماء وجميع البيانات الخاصة بأعضائه في حافظات أطلق عليها بنك الأسماء واسماها أحمد عز أمين عام التنظيم السابق الغواصة‏.‏
الدكتورة نورهان الشيخ أستاذة العلوم السياسية جامعة القاهرة تقول انه لا يوجد ما يعوق اتخاذ قرار المصادرة من قبل القيادة السياسية أسوة بما حدث في روسيا عندما اقترح الرئيس بوتين بتحميل الإرهابين تكلفة ما تم تدميره من منشات جراء العمليات التي قاموا بها ضد الدولة مع منح تعويضات مالية لأسر ضحايا هذه العمليات وقد وافق البرلمان علي هذا الاقتراح وكان نتيجة ذلك خفض معدل العمليات الإرهابية بنسبة كبيرة‏,‏ مشيرة إلي أن صدور قرار مشابه مثل ما حدث في روسيا من القيادة السياسية خاصة في عدم وجود برلمان حاليا سوف يحد من العمليات الإرهابية بدرجة كبيرة ويجعل الجماعة تفكر ألف مرة قبل الإقدام علي اي عمل ارهابي‏,‏ لافتة إلي أن اي دولة تواجه الإرهاب وتحاربه من حقها اتخاذ كل الإجراءات وإصدار القرارات واتخاذ كافة الصلاحيات للحد منه والقضاء عليه‏,‏ مطالبه من مؤسسة الرئاسة تعديل بعض مواد القوانين القائمة حتي تتلاءم مع المرحلة الحرجة التي نعيشها حاليا مع السعي إلي تغيير مادة الدستور التي تنص علي انه لا يجوز مصادرة الأموال إلا بحكم قضائي صادر من المحاكم المختصة‏.‏