فاتن حمامة للبيع!

أثار موضوع عرض سينما فاتن حمامة بالمنيل للبيع جدلا واسعا في الأوساط السينمائية حيث رفض الجميع بيع اي دور عرض او هدمها بأية حال من الاحوال الا اذا كان للتجديد أو التطوير وعودتها في استمرار عروضها,
وهذا مانص عليه قانون دور العرض السينمائي‏,‏ فمنذ بدايات إنشاء سينما فاتن حمامة وعضويتها بغرفة صناعة السينما المصرية‏,‏ ظلت ملتقي لكافة فئات المجتمع ممن أحبوا السينما أو جعلوا من مشاهدة الأفلام وسيلة لقضاء الوقت اوللترفيه‏,‏ حيث تعد من أهم السينمات التي تحظي بتوافد جمهور العائلات عليها‏,‏ وبرغم عرض السينما للبيع بشكل رسمي‏,‏ خصوصا بعد قرار ملاك السينما لبيعها خلال الفترة المقبلة‏,‏ بعد انتهاء فترة تعاقد الشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائي علي استئجارها‏,‏ بالرغم من ذلك الا أنها ما زالت تمارس نشاطها الفني والتجاري بشكل طبيعي‏,‏ حيث يعرض بها حاليا فيلم جوازة ميري للفنانة ياسمين عبد العزيز‏.‏
في البداية يقول المخرج السينمائي هشام فتيان مدير مركز الهرم للفنون في حال ابقاء وضع المبني علي ماهو عليه والعمل علي التجديد فلا مانع من البيع‏,‏ اما اذا كان البيع ماديا والهدف منه هدم التراث ارفضه وبشدة‏,‏ لكن اعتقد ان المجلس الاعلي للثقافة له الحق بإلزام المشتري علي ان يبقي الوضع كما هو عليه وتفعيل دور الرقابه الحكوميه علي ما بعد البيع كحق‏,‏ كما اطالب المسئولين بالدولة تجديدها و العمل علي استمرار نشاطها من جديد والعمل مع مستثمرين تحت رعاية الدولة‏.‏
ومن جانبه اكد المخرج خالد يوسف رئيس لجنة السينما بالمجلس الاعلي للثقافة ان بيع او هدم أي دور عرض يعد كارثة بكل المقاييس وسوف نطرح موضوع البيع علي الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة في الاجتماع المقبل‏,‏ فلا بد من تفعيل دور الدولة وصناع السينما في المحافظة علي التراث‏,‏ وان تكون للدولة كلمتها سواء بالشراء او الزام المشتري باستمرار النشاط كدار عرض سينمائي متطور‏,‏ وسينما فاتن حمامة في كل الاحوال تعد تراثا يخص كل المصريين‏,‏ لايصلح بكل الاحوال ان نضيعة كما ضاعت ارصدة كثيرة من قبل‏,‏ خاصة ان مصر تمر بثورة بناء في جميع المجالات‏.‏
ويقول الدكتور خالد عبد الجليل نائب لجنة السينما بالمجلس الأعلي للثقافة ان المالك له حق التصرف فيما يملك‏,‏ لكن من الخطأ ان يغير نشاط دار العرض لاية أنشاطة أخري‏,‏ خاصة ان سينما فاتن حمامة تحظي بتاريخ وتراث متفرد منذ اكثر من‏50‏ عاما‏,‏ وأن منطقة المنيل في امس الحاجة لوجود دور عرض بها‏,‏ مشيرا الي أن لجنة السينما بالمجلس الاعلي للسينما لا تقف مكتوفة الأيدي حيال ذلك‏,‏ ومن اهم ادوارها المحافظة علي انتشار دور العرض وليس تقليصها‏,‏ لافتا انه سيرسل توصية للسيد الوزير لرفعها لمعالي رئيس مجلس الوزراء‏,‏ وان يضع رئيس الحي ضوابط صارمة لعودة السينما علي سيرتها الاولي‏,‏ ذلك حال نية المشتري هدمها واستثمار أرضها لأي مشاريع أخري‏,‏ والزامه بوجود دار عرض سينمائي مكانها‏.‏