هدد مجلس الأمن الدولي أمس بفرض عقوبات محددة الهدف علي اطراف النزاع في جنوب السودان الذين يحجمون عن احترام الاتفاقات التي وقعوها. وفي بيان بالإجماع, حضت الدول ال15 الاعضاء في المجلس الرئيس سلفا كير ونائب الرئيس السابق رياك مشار وجميع الاطراف علي الإسراع في تطبيق اتفاق التسوية الذي وقع في التاسع من مايو. وأبدت الدول استعدادها لأن تناقش, بالتشاور مع الهيئة الحكومية للتنمية في شرق افريقيا( ايجد) والاتحاد الافريقي, كل الاجراءات بما فيها العقوبات المحددة الهدف التي ينبغي اتخاذها بحق من يهددون بسلوكهم السلام والاستقرار والأمن في جنوب السودان, خصوصا أولئك الذين يحولون دون تنفيذ الاتفاقات الموقعة. وحض مجلس الأمن سلفا كير ورياك مشار علي الوفاء بالتزامهما تشكيل حكومة وحدة وطنية موقتة في موعد أقصاه10 اغسطس2014.. ولم يحدد البيان الأفراد أو الكيانات التي ستستهدفها تلك العقوبات ولا طبيعتها, علما بأنها تقضي عموما بفرض حظر علي الأسلحة وتجميد ارصدة ومنع السفر. وأعرب المجلس في بيانه عن قلقه العميق حيال انعدام الأمن الغذائي الكارثي الذي يسود جنوب السودان والذي يهدد بالتحول قريبا إلي مجاعة فعلية. ودعا الدول الأعضاء في الأممالمتحدة إلي الإسراع في زيادة المساهمات المالية المخصصة للعمليات الإنسانية التي تجري في جنوب السودان. وأدان المجلس أيضا كل الهجمات علي طواقم المنظمات الإنسانية ومنشآتها.