أعلن الدكتور خالد حنفي, وزير التموين والتجارة الداخلية, الانتهاء من إعداد خطة متكاملة لتطوير وتحديث شركة السكر والصناعات التكاملية حيث يتم حاليا تنفيذها بجانب تطوير شركات أدفينا وقها والمطاحن والزيوت والأرز وكل الشركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائية وعددها34 شركة, وتركز الخطة علي تطوير المنتجات وزيادة المبيعات وتحويل الشركات الخاسرة إلي رابحة ووضع نظام مالي مستقل لكل شركة. وقال إن خطة تطوير شركة السكر تتضمن تزويدها بأحدث الآلات والأجهزة, كما ندرس شراء خطوط إنتاج وتعبئة آلية حديثة ومتطورة للشركة بقيمة400 مليون جنيه لرفع إنتاجها من مليون و100 ألف طن سكر سنويا إلي مليوني طن وهو ما سيغطي فجوة الاستيراد البالغة نحو350 ألف طن سكر خام يتم استيرادها من البرازيل لتغطية احتياجات البطاقات التموينية. وأوضح أن الوزارة تعتمد بشكل أساسي علي إنتاج السكر من القصب لتغطية احتياجات البطاقات التموينية وما يقال إن الوزارة أوقفت إنتاج سكر القصب أو ان هناك مخزونا راكدا منه غير صحيح, لافتا إلي أن المخزون الطبيعي من السكر في هذا التوقيت من العام يتراوح بين550 و600 ألف طن لأن السكر يستخرج من القصب الذي انتهي موسمه منذ شهرين ولذا من الطبيعي ان يكون لدي الوزارة والشركة مخزون يكفي احتياجات البطاقات التموينية فترة لا تقل عن شهرين أو3 أشهر. وكشف الوزير عن أن شركة السكر بظروفها الحالية غير قادرة علي المنافسة العالمية والتصدير بكميات كبيرة نظرا لقدم معداتها وخطوط إنتاجها فضلا عن أنها لا تستطيع ان تساير البيع بالأسعار العالمية للسكر لأنها تحصل علي القصب من المزارعين بأعلي من السعر العالمي, حيث يقدر سعر الطن السكر المستورد بنحو4 آلاف جنيه بينما سعره المحلي يبلغ5 آلاف جنيه نظرا لأن الشركة تشتري طن القصب من المزارعين بنحو360 جنيها وهو أعلي من السعر العالمي بمائة جنيه, وهو ما يعني زيادة ألف جنيه في طن السكر الذي يحتاج لعشرة أطنان قصب لانتاجه. وقال إن زيادة إنتاجية الشركة تتطلب تطوير العطارات العملاقة وإحلال وتجديد الالات والمعدات القديمة المستخدمة في العصر والتعبئة واستبدالها بآلات ومعدات أحدث لتتواكب مع متطلبات المرحلة المقبلة المنتظر أن يشهد خلالها الاقتصاد المصري نقلة نوعية كبيرة ولذلك تقوم الوزارة حاليا بإعادة إدارة أصول وممتلكات شركة السكر بشكل اقتصادي بما يعود بالنفع والفائدة علي هذا الصرح القومي الكبير لتحتل مكانتها كأحد اقطاب قلاع الصناعة المصرية العملاقة ولتصبح مثالا ناجحا لتطوير شركات القطاع العام دون اللجوء للبيع أو الخصخصة. من جانبه قال المهندس محمد عبد الرحيم, رئيس شركة السكر, إن الانتاج يتركز في8 مصانع في الوجه القبلي يعمل بها25 ألف عامل لإنتاج السكر والكحول والمولاس والعلف والخشب الحبيبي وثاني أكسيد الكربون المستخدم في تصنيع المياه الغازية بجانب تصنيع معدات صناعية وقطع غيارها. وأكد أن المنتجات تغطي معظم احتياجات السوق المصرية بجانب تصدير نحو150 ألف طن سكر لدول الكوميسا و60 ألف طن كحول ومولاس و30 ألف طن علف لأوروبا كما قامت الشركة بتصنيع7 مصانع لإنتاج السكر لإيران وتصنيع وحدة تقطير لسوريا وقطع غيار لمصانع السكر بالسودان بالإضافة إلي تصنيع جزء كبير من معدات المصانع بمصر, وهو ما عزز من أرباحها لتصل خلال العام الماضي إلي450 مليون جنيه.