رجال أعمال: يد الحكومة الحالية ليست مرتعشة

أكد رجال الأعمال أن الحكومة الحالية حكومة قرارات وليست صاحبة اليد المرتعشة كما كان يطلق علي الحكومات السابقة خلال السنوات الثلاث الماضية حيث حددت هذه الحكومة أهدافها وهو العمل علي اتخاذ قرارات حاسمة تصب في مصلحة الصناعة الوطنية مما بعث روح الطمأنينة في أوساط رجال الصناعة.
وطالبوا بسرعة العمل علي حماية الصناعة الوطنية وتحديد قواعد الاستيراد والقضاء علي ثغرات في السماح المؤقت وتعديل قرار رئيس الوزراء رقم‏1635‏ لسنة‏2002,‏ واتخاذ الإجراءات للحفاظ علي الصناعة الوطنية من عشوائية الاستيراد وغلق منافذ تهريب البضائع‏.‏
وأشاروا إلي أن هناك توجها عاما بحماية القطاع الوطني والحفاظ علي قطاع الأعمال العام وإعادة الشركات المتوقفة لتصب في مصلحة الوطن والمواطن‏.‏
وأكد الدكتور شريف الجبلي رئيس الغرفة الكيمياوية باتحاد الصناعات أن الاجتماع الأخير مع الرئيس عبد الفتاح السيسي يعد رسالة واضحة من الدولة أنها علي استعداد لتحريك عجلة الاقتصاد‏.‏
مشيرا إلي ان اجتماع كبار المسئولين بالدولة برجال الأعمال والصناعة مرتين خلال ال‏7‏ أيام الماضية‏,‏ يعكس مدي اهتمام الدولة بالدور المهم الذي يقوم به رجال الأعمال في رفع معدلات التنمية الاقتصادية‏,‏
وأضاف الجبلي أن تشكيل لجنة تشريعية من بينها منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة وعدد من وزراء الحزمة الاقتصادية وخبراء الاقتصاد المتخصصين في تشريعات القوانين الاقتصادية لمناقشة وتعديل التشريعات الخاصة بالاقتصاد يعكس مدي إيجابية المناخ الذي سيشهده الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة‏.‏
وطالب بضرورة تفعيل دور رجال الأعمال في دفع عجلة الاقتصاد خاصة بعد أن أثبتت الحكومة الحالية أنها حكومة تتصف بأنها صاحبة قرار وليست حكومة مرتعشة مثلما كنا نواجه خلال السنوات الثلاث الماضية‏,‏ حيث حددت هذه الحكومة أهدافها وهو العمل علي اتخاذ القرارات لمصلحة الاقتصاد المصري مما بعث روح الطمأنينة في اوساط رجال الصناعة‏.‏
وأشار إلي أن إقامة المشروعات الكبيرة سوف تسهم في توفير فرص عمل لملايين الشباب خاصة بعد أن يتم تمويلها من جانبا لبنوك لإقامة مثل هذه المشروعات‏.‏
وطالب بضرورة العمل علي تسهيل إجراءات التمويل لدي البنوك حتي تكتمل المنظومة الاقتصادية الصحيحة في تسريع الخطوات لإقامة المشروعات الكثيرة التي يمكن ان تجذب المشروعات الصغيرة في طريقها‏.‏
من جانبه‏,‏ أكد محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعة النسجية ونائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين أن عدم اتخاذ أي إجراءات لحماية الصناعة المصرية لمواجهة التهريب يعد من أهم الأمور التي تقلق رجال الصناعة في مصر وهذا هو الذي يدل علي تقاعس الحكومة في الوقت الذي تطالب فيه بزيادة الإنتاج وزيادة الاستثمارات لحل مشكلة البطالة‏.‏
وشدد بضرورة سرعة العمل علي حماية الصناعة الوطنية وقواعد الاستيراد والقضاء علي ثغرات في السماح المؤقت وتعديل قرار رئيس الوزراء رقم‏1635‏ لسنة‏2002,‏ وتم دراسته وبحثه ضمن اللجنة التي تم تشكيلها خاصة أن هناك تو جها بحماية القطاع الوطني ويحافظ علي قطاع الأعمال العام وإعادة الشركات المتوقفة لتصب في مصلحة الوطن والمواطن‏.‏ وقال إن زيادة الاستثمار بصورة رسمية تسهم في القيمة المضافة وزيادة تمويل الخزانة العامة مما يتطلب قرارات وإجراءات قوية لحماية الصناعة وتصحيح نظم الاستيراد ونظام السماح المؤقت‏.‏