‏600‏ مليون جنيه لتطبيق معايير الجودة وتحسين أجور هيئات التدريس

أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية عن تخصيص‏150‏ مليون جنيه كدفعة ثانية لتعزيز النفقات المالية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالموازنة العامة للعام المالي الحالي‏,‏ وذلك في إطار جهود الحكومة لتطبيق معايير الجودة وتدعيم بدل القيادات بالجامعات المصرية‏,‏ وهو مايرفع إجمالي المخصصات المالية التي خصصت لتطبيق معايير الجودة خلال العامين الحاليين الحالي والماضي إلي نحو‏600‏ مليون جنيه‏.‏
وأوضح وزير المالية أنه سبق لوزارة المالية الموافقة علي تعزيز موازنة وزارة التعليم العالي بقيمة‏150‏ مليون جنيه في النصف الأول من العام‏2008‏ 2009‏ لرفع مستوي التعليم الجامعي الحالي‏,‏ وأيضا بقيمة‏300‏ مليون جنيه خلال العام المالي وتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس مع ربط زيادة الأجور بتحسن الأداء‏,‏ لما لذلك من أثار ايجابية علي تحسين مستوي تعليم شباب مصر‏,‏ ورفع قدراتهم بما يتلاءم مع احتياجات سوق العمل داخليا وخارجيا‏.‏

وأشار الوزير إلي أن اهتمام الحكومة بتحسين أجور ومرتبات المعلمين وأعضاء هيئات التدريس ودعم العملية التعليمية بشكل عام يرجع لأهمية تطوير نظم التعليم لإعداد الكوادر القادرة علي المنافسة البشرية المنتجة في الصين والهند علي سبيل المثال‏,‏ فإصلاح نظم التعليم يجب أن يكون هو محور خططنا في العقد القادم‏,‏ إذا كنا نرغب في الاحتفاظ بمعدلات نمو مرتفعة للاقتصاد القومي وأن يستفيد من هذا النمو جميع طبقات المجتمع‏.‏