أصدر حزب التجمع بيانا أمس تضمن برنامجه لانتخابات البرلمان, وقال: إن الحزب يستهدف مواجهة قضايا الفساد والانحراف في مختلف الأجهزة, والإسراع في تحقيق الإصلاح السياسي والديمقراطي وتحقيق الرقابة الشعبية ودعا إلي ضرورة تقديم كبار مسئولي الدولة لإقرارات الذمة المالية, وعلانية تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات, وإطلاق حق النيابة العامة في جرائم التهريب الجمركي والضريبي دون الحاجة إلي استئذان الوزير المختص, وتشديد العقوبات علي جرائم اختلاس المال العام, والرشوة, واستغلال الوظيفة لتحقيق مكاسب شخصية, ووضع حد للاستهتار بالملكية العامة, والمال العام, ومصادرة الثروات الحرام التي تكونت بطرق غير مشروعة كتجارة المخدرات, وغش الأغذية, واستغلال الوظيفة, وإصدار قانون جديد لمحاكمة الوزراء بدلا من القانون الحالي المعطل منذ عام1961. وطالب بفرض عقوبات رادعة علي المتاجرين بالأعراض, وعلي خطف واغتصاب النساء وهتك العرض, وعلي المضاربة بأقوات الشعب, وغش الأدوية, وبيع الأغذية الفاسدة, والغش في المباني, ومحاربة الدعوة في أجهزة الإعلام والأعمال الدرامية للانحلال الخلقي, وهدم القيم, والمثل العليا, والهبوط بمعنويات الناس, والاستخفاف بعقولهم, وتخريب الحياة الثقافية والروحية, والترويج للمثل والنماذج المنحطة, والخرافات, وتشجيع الجشع المادي, والاستهلاك السفيه. كما دعا إلي تنظيم محاكمات عاجلة للمتورطين الكبار في استيراد المواد والمبيدات المسرطنة, وأن تتحمل مسئوليةمباشرة في حل مشكلة البطالة بإقامة مشروعات جديدة لاستصلاح واستزراع الأراضي, وإنشاء مصانع كثيفة العمالة, وإلغاء نظام المعاش المبكر الذي يضيف إلي العاطلين أعدادا جديدة من القادرين فعليا علي العمل.