قضت محكمة جنايات الجيزة أمس في ثالثة جلساتها لمحاكمة المذيع إيهاب صلاح المتهم بقتل زوجته رميا بالرصاص بمعاقبته بالسجن المشدد15 عاما عقدت الجلسة برئاسة المستشار رشدي راغب عمار وعضوية المستشارين محمد مصطفي وإبراهيم لملوم وبحضور محمود عبود مدير نيابة حوادث جنوبالجيزة واستندت هيئة المحكمة في حكمها الي أنها اطمأنت إلي أن المتهم قام بارتكاب جريمته وقتل زوجته ماجدة كمال عمدا وحيازته مواد مخدرة وقد استندت المحكمة إلي المادة17 من قانون العقوبات وأنها قامت باتخاذ العقوبة نظرا لظروف وملابسات الجريمة. بدأت الجلسة في الساعة الحادية عشرة وحضر المتهم وسط حراسة أمنية مشددة بقيادة المقدم عمرو رضا رئيس مباحث ترحيلات الجيزة وتم ايداعه قفص الاتهام. وطالبت النيابة العامة بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهم وألا تأخذها الرأفة لأنه عند ارتكابه الجريمة كان مسئولا عن أفعاله واستعرضت النيابة أدلة إدانة المتهم واستشهدت ببعض الأحاديث والآيات القرانية. وأكدت أن المتهم اعترف بجريمته بالصوت والصورة في المعاينة التصويرية في مسرح الجريمة وأن المتهم وضع المسدس في رأس زوجته ليتأكد من أن الرصاصة ستستقر في رأسها ليتأكد من إزهاق روحها. وأشارت النيابة إلي أن المتهم في بداية تعرفه علي المجني عليها كان بقصد إقامة علاقة غير شرعية معها ثم تزوجها طمعا في مالها ومهما كان الاعتداء عليه بالسب والشتم وإهانته ومهما كان سوء أخلاقها واستحالة العشرة بينهما لا يعني أن يقتل أحدهما الآخر. وأضافت النيابة أن تقرير الصفة التشريحية الخاصة بالزوجة المجني عليها يؤكد أنها توفيت إثر طلق ناري خرج من مسدس المتهم وأصيبت بتهتك في المخ وقد ثبت من معاينة النيابة للشقة مسرح الجريمة وجود حرزين من مخدر الحشيش ونبات البانجو واعترف المتهم بحيازتهما بقصد التعاطي. أضافت النيابة في مرافعتها أن القتل أبشع صور الظلم وأن المتهم قتل نفسا بغير ذنب وأخذته العزة بالاثم حينما واجهته زوجته بانها هي التي تنفق علي المنزل وعليه وهي التي تقوم بشراء ملابسه وذلك في المشادة الكلامية التي حدثت بينهما. وأشارت النيابة إلي أن المتهم تنازل عن أهم ما يميز الرجل عن المرأة وهو القوامة وأن المجني عليها رأت المتهم علي شاشة التليفزيون منذ فترة وسعت وراءه حتي تزوجته وهو الزواج الذي افتقد شرط الكفاءة لانحراف سلوك المتهم, واضافت النيابة أن المتهم عاد ليلة الحادث وتناول ما حرمه الله من مخدر البانجو والحشيش وأنه كان يبيت النية لقتل زوجته المجني عليها. وجهت هيئة المحكمة سؤالا للمتهم عن الاتهامات التي وجهتها له النيابة العامة فاجاب انه لم يقصد قتلها وكان يهددها فقط لكنها اعتدت عليه بالسب والشتم وكسرت نظارته عندما صفعته علي وجهه. وفي خطوة مفاجئة وبعد مرافعة النيابة العامة طلب دفاع أسرة المجني عليها رد هيئة المحكمة لعدم الاستجابة لطلباته. واستمعت هيئة المحكمة إلي الدكتور بهاء الدين أبوشقة دفاع المتهم والذي أكد أن المتهم كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه نظرا لاعتداء المجني عليها عليه بالسب والشتم والضرب وصفعته علي وجهه فكسرت نظارته وأكد دفاع المتهم أن استجوابه امام النيابة يشوبه البطلان لأن المتهم كان تحت تأثير المخدر. وأكد أن المتهم تعرض للابتزاز من جانب المجني عليها وأنه لا توجد لديه أي نية لقتلها حيث كان يريد تهديدها فقط والدليل علي ذلك أن المسدس الذي ارتكبت به الجريمة لم يمسكه المتهم منذ فترة كبيرة وأنه لا يعرف أنه توجد بداخله طلقات من عدمه. وأضاف أن معاينة النيابة العامة لمكان الجريمة اثبتت أن المتهم كان يحاول جمع ملابسه لترك الشقة وأن المجني عليها كانت معها شقيقتها مما يفيد بانتفاء ركن القتل العمد وأكد أن الإصابات الخدوش التي اثباتها الطب الشرعي في جسد المتهم من المجني عليها تؤكد أنه كان في حالة دفاع عن نفسه وأن المتهم أصيب بحالة جنون لحظي عندما صفعته المجني عليها علي وجهه واهانته بالسب والشتم بوالدته وشقيقته وانه قام بالاتصال بالشرطة وابلاغهم بالجريمة. وكان دفاع المتهم في أولي جلسات المحاكمة طلب من هيئة المحكمة إيداعه مستشفي الأمراض النفسية والعصبية والذي جاء تقريرها أن المتهم هادئ ومتعاون وجيد الاهتمام بمظهره ونظافته الشخصية وأنه واع ومدرك للزمان والمكان وما يدور حوله وأكد التقرير أنه مسئول عن ارتكابه الجريمة وأنه لم يصب باي مرض عقلي.