غالي‏:‏ إعادة تسوية معاشات‏40‏ ألف

من العاملين السابقين بشركات قطاع الأعمال العام

وافق الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية علي إعادة تسوية معاشات ما يزيد عن‏40‏ ألف من العاملين السابقين بشركات القطاع العام التي تم خصخصتها بهدف تحسين قيمة معاشاتهم
وذلك من خلال إعادة حساب قيمة المعاش علي اساس متوسط أجر آخر سنتين قبل الخروج علي المعاش أسوة بما هو مطبق علي العاملين في القطاع العام وليس علي اساس متوسط أجر أخر خمس سنوات والذي طبق عليهم باعتبارهم اصبحوا من العاملين في القطاع الخاص‏.‏
وصرح الوزير بانه وافق علي استثناء العاملين في الشركات التي تم خصخصتها من تطبيق قاعدة الحد الأقصي لأجر التسوية وهي نسبة‏140%‏ من متوسط الاجر خلال اخر خمس سنوات قبل الخروج علي المعاش والتي يتم تطبيقها عند حساب معاشات العالمين بالشركات الخاصة وهو ما اثر سلبا علي قيمة المعاشات المنصرفة والمستحقة لهؤلاء العاملين‏,‏ مشيرا إلي أن القرار تضمن أيضا تطبيق التسوية الجديدة علي كل العاملين الحاليين بتلك الشركات الذين سوف يخرجون علي المعاش في السنوات المقبلة‏.‏
وأضاف الوزير بأن القرار جاء بعد دراسة لائحة شئون العاملين ولوائح الاجور بتلك الشركات والتحقق من توافق نظام تدرج الأجر بهذه الشركات مع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المصري‏.‏
وأكد د‏.‏ غالي أن الهدف من هذا القرار هو تحقيق العدالة بين العاملين في القطاع العام وزملائهم ممن قضوا فترة طويلة من مدة خدمتهم في شرمات القطاع العام التي تم خصخصتها قبل نهاية مدة خدمتهم‏,‏ مشيرا إلي حرص وزارة المالية علي حل مشاكل المؤمن عليهم واصحاب المعاشات واختيار الحلول التي تصب في مصلحتهم أولا مادام كانت متوافقة مع قانون التأمين الاجتماعي‏.‏
من جانبه‏,‏ أشار د‏.‏ محمد أحمد معيط مساعد وزير المالية إلي أن القرار سيتم تطبيقه بأثر رجعي حيث يجري حاليا إعادة حساب المعاشات الخاصة لنحو ما يزيد عن‏40‏ ألف من اصحاب المعاشات والذين كانوا يعملون لدي تلك الشركات وسوف يتم حساب الفروق المستحقة لهم وسدادها فورا‏.‏
وأوضح د‏.‏ محمد معيط بأن من ضمن الشركات التي سيستفيد العاملين بها من قرار د‏.‏ غالي القاهرة للزيوت والصابون ومضارب البحيرة ومضارب الشرقية والورق الأهلية وعمر أفندي والإسكندرية لكربونات الصوديوم‏.‏