والإعلانات عن أدوية تخسيس وأدوية لعلاج أمراض مزمنة في الفضائيات والصحف تتلاعب بمشاعر المرضي والمصابين من الذين يحاولون التعلق بأي قشة أمل حتي تنقذهم من المرض لا يكفي وجود قانون لتجريم جرم ما, فالأهم هو تفعيل ذلك القانون, ولا يكفي أن تقوم الدولة بإنشاء جهاز لحماية المستهلك, فالأهم هو تفعيل هذا الجهاز وأن تكون هناك عقوبات لمن يتعدي علي حقوق المستهلكين ولمن يخدع المستهلك, ولمن يبيع له سلعا سواء كانت هذه السلع مادية أو غير ذلك علي أنها سليمة وهي غير ذلك, ولهذا تأتي أهمية التعديلات الجوهرية في قانون حماية المستهلك التي أحالها وزير التجارة والصناعة إلي مجلس الوزراء لتشديد العقوبات علي مخالفة قانون حماية المستهلك, ووضع مزيد من الضمانات لحماية المستهلكين من الإعلانات المضللة عن السلع أو الخدمات, وإلزام التجار أو مقدمي الخدمات بتقديم فاتورة للمستهلك, بغض النظر عن طلبه الحصول عليها, وإدراج تشريعات منظومة التجارة الداخلية كأولوية أولي علي الأجندة التشريعية للحكومة في الدورة البرلمانية المقبلة, هو الخطوة الأولي في تفعيل قانون حماية حقوق المستهلك. ما نشر من مشروع قانون جهاز حماية المستهلك يدل علي أن هناك من بدأ ينتبه إلي الإعلانات المضللة الخاصة بالعقارات التي تملأ الصحف, والإعلانات عن أدوية تخسيس وأدوية لعلاج أمراض مزمنة في الفضائيات والصحف تتلاعب بمشاعر المرضي والمصابين من الذين يحاولون التعلق بأي قشة أمل حتي تنقذهم من المرض, ويستغلها من لا ضمير لديهم في التربح وكسب الملايين, ومن الجيد أيضا رفع عقوبة الغرامة إلي200 ألف جنيه بدلا من100 ألف جنيه, واعتبار أن تعريض صحة وسلامة المستهلك للخطر ظرف مشدد يستوجب مضاعفة العقوبة المالية لتصل إلي400 ألف جنيه كحد أقصي يترك للسلطة التقديرية للمحكمة الاقتصادية المختصة لفرض العقوبة المناسبة للمخالفة ومدي تأثيرها علي حقوق المستهلك. كما قلت من قبل لا يكفي وجود قانون.. لكن لابد من تفعيله, أيضا من جهة أخري لابد من وجود توعية للمستهلكين بحقوقهم, وبأن هناك قانونا رادعا لمن يتحايل عليهم. [email protected]
