وسط حالة شديدة من الجدل داخل المجتمع الأمريكي, حذرت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما المسئولين المحليين في ولاية تينيسي من أن رفضهم لإنشاء مركز مورفريسبورو الإسلامي يعد جريمة فيدرالية, بينما دعمت وزارة العدل الأمريكية رأي الإدارة ووصفت رفض بناء المسجد بأنه جريمة. وذكرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز أمس أنه للمرة الثانية خلال شهرين تتدخل إدارة أوباما في أزمة إنشاء مركز إسلامي الأولي عندما عارضت حرق المصحف الشريف وأعلنت تأييد بناء المركز الإسلامي بالقرب من موقع مركز التجارة العالمي, والآن تتدخل لبناء المركز الإسلامي في تينيسي.ووضعت الإدارة أمام وزارة العدل الأمريكية وثائق يوم الاثنين الماضي لدعم بناء المركز الإسلامي في تينيسي مؤكدة أن المسلمين في الولاياتالمتحدة لهم الحق في ممارسة العبادات, كما رفضت الوثائق دفوع متشددين ومزاعمهم بأن الإسلام دين غير صالح. وفي أغسطس الماضي واجه أوباما سيلا من الانتقادات من جانب المحافظين والعديد من سكان نيويورك عندما قال: إن للمسلمين الحق في بناء مسجد علي ملكيتهم الخاصة من الأراضي, مؤكدا أن حرية المعتقد يكفلها الدستور الأمريكي. ونقلت صحيفة لوس أنجلوس تايمز عن توماس بيريز مساعد المدعي العام للحكومة المدنية بالولاياتالمتحدة أن المسئولين المحليين بالولاياتالمتحدة عليهم أن يتعاملوا مع بناء مسجد بالبلاد مثل تعاملهم مع بناء كنيسة, مؤكدا أن القانون الاتحادي الأمريكي يكفل ذلك للمسلمين داخل الولاياتالمتحدةالأمريكية.ومن جانبه أشار جيري مارتن المدعي العام بولاية تينيسي أن قرارهم بالتدخل في أزمة بناء المركز الإسلامي يأتي متزامنا مع الذكري العاشرة للقانون الاتحادي الذي يمنع المسئولين المحليين من استخدام قوانين تقسيم الأراضي التي تقوم علي التمييز ضد المجموعات الدينية المختلفة.كان متطرفون قد أشعلوا النيران في الموقع المخصص لبناء مركز إسلامي بولاية تينيسي الأمريكية في أغسطس الماضي.