قرر مجلس الوزراء إنهاء العقد المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني في عام2005 مشروع مدينتي طبقا لحكم المحكمة الإدارية العليا, وقيام الهيئة بالتصرف في الأرض بالأمر المباشر للشركة ذاتها مجموعة طلعت مصطفي. وصرح الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء ان مجلس الوزراء وافق علي توصيات اللجنة القانونية المشكلة بقرار من د,نظيف بقيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإنهاء العقد المبرم بينها وبين الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني المؤرخ2005/8/1 طبقا لحكم المحكمة الإدارية العليا, ثم قيام الهيئة بالتصرف في الأرض بالأمر المباشر للشركة ذاتها استنادا للمادة31 مكرر المضافة بالقانون رقم148 عام2006 بتعديل احكام قانون المناقصات والمزايدات, التي تجيز للتعاقد بالامر المباشر طبقا لحالات الضرورة إذا كانت هناك مقتضيات اقتصادية واجتماعية تستلزم ذلك. وأضاف انه تم ابرام العقد الجديد بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومجموعة طلعت مصطفي بذات الاحكام والنصوص الواردة في العقد السابق وبما لايتعارض مع احكام محكمة القضاء الإداري العليا بمجلس الدولة, وبحيث لايقل الثمن عن تسعة مليارات وتسعمائة وتسعة وسبعين مليونا ومائتي ألف جنيه مصري ويتم اعداد العقد الجديد علي هذا الاساس. وقد أثار تحديد الحكومة لمستحقاتها في الصفقة ب9 مليارات و979 مليونا و200 ألف جنيه جدلا واسعا حيث لم توضح الحكومة في بيانها اسس تحديد هذا المبلغ وعما إذا كان يمثل قيمة ال7% من قيمة الوحدات السكنية بالمشروع وفقا لما تم الاتفاق عليه في العقد لأول ام انها تمثل قيمة الأرض عند التخصيص أو بالسعر الحالي. وقد حاولت الأهرام المسائي معرفة تحقيقه في تحديد المبلغ إلا ان احد الأطراف المعنية لم يقدم اجابة شافية, فقد أكد السيد صفوت غانم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عدم معرفته بأسس تحديد المبلغ وقال: ان مجلس الوزراء ووزارة المالية هما من يسألان عن هذه القيمة ومعايير تحديدها. وقال انه قد يصدر اليوم توضيح حول هذه الاسئلة. وأكد الدكتور شوقي السيد المستشار القانوني لمجموعة طلعت مصطفي ان ماجاء في قرار مجلس الوزراء غير واضح ويجب الكشف عن التفاصيل, رغم انه اثني علي القرار واشار بسرعة تحرك الحكومة في هذا الشأن. وقال: ان مجلس الوزراء هو صاحب الحق في تفسير حقيقة المبلغ الذي تم تحديده. يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه مصدر بمجلس الوزراء ان القيمة المحددة هي تعادل القيمة الحالية بنسبة ال7% المتفق عليها.
