حماية حقوق حاجزي الوحدات السكينة في مشروع مدينتي هي إحدي القضايا التي تبحثها الحكومة بعد المأزق الذي وجدت فيه نفسها نتيجة لصدور الحكم القضائي بإبطال قرار تخصيص الأرض المقام عليها المشروع. السؤال الأساسي الذي يجب علي الباحثين إيجاد إجابة له هو تعريف الحقوق المطلوبة حمايتها. فما اشتراه عملاء مدينتي ليس مجرد شقة مساحتها كذا متر, أو فيلا لها هذا التصميم أو ذاك, وإنما عقارات في مدينة سكنية, لها مواصفات محددة من حيث اتساع الشوارع ومستوي جودة رصفها وإضاءتها, ومساحات مخصصة للحدائق والأشجار, وخدمات صيانة وتطوير للحدائق وحراسة للبوابات ولمداخل العمارات, ونظام كفء لجمع القمامة وضمان النظافة, وشبكة اتصالات متطورة تصل بالإنترنت الفائق السرعة للشقق والفيلات. هذا هو ما اشتراه عملاء مدينتي, وهذه هي الحقوق التي يجب علي الحكومة حمايتها. المواصفات المذكورة, وغيرها الكثير, هي ما وعد به القائمون علي مدينتي عملاءهم. ولأن الشركة المنفذة للمشروع لها سابقة نجاح في مدينة الرحاب, فقد صدقها العملاء وتسابقوا علي شراء العقارات في مشروعها الجديد أملا في الحصول ليس علي جدران أربعة تأوي صاحبها, ولكن علي بيئة عمرانية وحضارية وطريقة حياة يتطلعون إليها. مرة أخري المشكلة ليست في شقة, فالشقق كثيرة وليس عليك لكي تجد واحدة سوي الذهاب إلي فيصل ومدينة نصر والمهندسين, حيث يمكنك الحصول علي شقة بربع ثمن مثيلتها في مدينتي, ولكن ليس هذا هو ما كان عملاء مدينتي يبحثون عنه. فالمصريون من أبناء الطبقات الوسطي الذين أعيتهم الحياة في زحام المدينة وضجيجها وتلوثها قرروا الهروب بعيدا إلي الصحراء ثقة منهم في أن شقتهم هناك لن تكون مجرد سكن في' حتة مقطوعة'. وإذا كان هذا هو ما تعاقد عليه هؤلاء ودفعوا ثمنه فإن هذا هو حقهم الذي يجب علي الحكومة أن تضمنه لهم. البيئة الحضرية التي سعي إليها عملاء مدينتي هي البيئة التي تقدمها شركات التطوير العقاري. فالمقاولون الذين يبنون العمارات في بلادنا كثيرون, وجهود هؤلاء مقدرة في تلبية احتياجات السكن لدي ملايين المصريين, لكن مشروعات التطوير العقاري الكبري التي تقيم أحياء ومدنا جديدة, والتي تقدم للناس نمط حياة مختلفا تماما عما ألفوه في مدننا, والقادرة علي تحويل الصحراء إلي إبداع عمراني ومعماري هي شيء مختلف تماما يستحق الحفاظ عليه ورعايته, فهذا هو الموطن الجديد للطبقات الوسطي التي نرجو نموها وازدهارها لا إحباط أحلامها.