شهدت قضية الكتاب الخارجي تطورات عديدة مع بداية العام الدراسي بعد تصريحات د.أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الذي طالب فيها بضرورة حصول الكتب الخارجية علي تصاريح من الوزارة والتنسيق بين الوزارة والناشرين في هذا الشأن, في الوقت الذي تستمر فيه عمليات بيع الكتب الخارجية في السوق السوداء. وقال الدكتور عادل شكري, مساعد الوزير للتطوير الإداري, إن كلام رئيس مجلس الوزراء كان واضحا مافيش كتب تنزل السوق بدون ترخيص من وزارة التربية والتعليم, موضحا أن الوزارة لن تسمح بالمتاجرة بعقول طلاب مصر لإرهاق ميزانية الأسرة بسبب الكتاب الخارجي والدروس الخصوصية, وأن الوزارة لن تتنازل عن حقوقها المشروعة. ومن جانبه وصف محمد رشاد, رئيس اتحاد الناشرين المصريين, تصريحات الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بالايجابية, مطالبا بتدخله بشكل رسمي لحل أزمة الناشرين مع وزارة التربية والتعليم بشأن الكتب الخارجية والاطلاع علي الدراسات الأربع التي أعدها الاتحاد حول سوق الكتاب الخارجي في مصر ومقارنتهم بدراسة الوزارة التي قدرته بمليار ونصف المليار جنيه. وطالب رشاد في تصريح لالأهرام المسائي بضرورة التدخل المباشر لحل الأزمة خلال الفصل الأول من العام الدراسي الحالي مع دراسة مقترحات الحلول التي تقدم بها الاتحاد ومنها تحصيل2.5% من قيمة مبيعات كل ناشر للكتاب الخارجي بموجب الاقرار الضريبي الخاص به أو التفاوض مع وزارة التربية والتعليم حول المبالغ المطلوبة كحقوق للملكية الفكرية وإقرارها بداية من الفصل الدراسي الثاني. ومن جانبه أوضح وليد حمدي مصطفي, مسئول المؤسسة العربية للنشر والتي تصدر كتاب سلاح التلميذ, أن تدخل رئيس مجلس الوزراء في هذا التوقيت يشير إلي أن المشكلة مهمة جدا بالنسبة لكل ولي أمر مصري, مؤكدا أن سوق الكتاب الخارجي تشهد إقبالا واسعا من أولياء الأمور والطلاب في كل محافظات الجمهورية باستثناء بعض المناطق المحدودة تأثرا بالأزمة.