أزمة الكتب الخارجية أمام القضاء

تأزمت مشكلة الكتاب الخارجي بعد انسحاب اتحاد الناشرين من المفاوضات مع وزارة التربية والتعليم ولجوء أكثر من‏200‏ ناشر
وصاحب مكتبة تبيع الكتب الخارجية إلي القضاء للحصول علي حقوقهم مما أسموه ب تعنت الوزارة في الجباية التي تفرض عليهم مقابل تراخيص الكتب‏.‏ وأيضا حقوق الملكية الفكرية‏.‏
وعلم مندوب الأهرام المسائي أن المستشار مرتضي منصور قد انضم إلي حسام لطفي المحامي في القضايا المرفوعة ضد الوزارة‏.‏
ومن جانبه نفي محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين وجود انشقاق داخل الاتحاد وأرجع الانسحاب من المفاوضات مع وزارة التربية والتعليم إلي التعنت الشديد من قبل الوزارة وعدم الأخذ بالدراسات العلمية التي أعدها كبار أساتذة جامعة القاهرة‏,‏ وتصميم الوزارة علي الحصول علي‏250‏ مليون جنيه والتي تمثل‏15%‏ من مبيعات دور النشر من الكتاب الخارجي من وجهة نظر الوزارة‏,‏ وأوضح رشاد أن الأمر متروك برمته نهائيا للقضاء‏,‏ حيث إنه سيتم الفصل في القضية الاولي التي رفعها الناشرون وأصحاب المكتبات ضد منح الترخيص في‏23‏ من الشهر الجاري‏,‏ أما القضية الثانية والخاصة بالطعن في قرار الوزير بفرض رسوم ملكية فكرية سيتم الفصل فيها في‏2‏ أكتوبر المقبل وتقدم بها‏22‏ ناشرا للكتب الخارجية‏.‏
ومن جانبه صرح عادل شكري مساعد وزير التربية والتعليم بأنه لاتنازل عن حقوق الوزارة في هذا الشأن‏,‏ وأنه ستتم مصادرة أي كتاب خارجي سيصدر بدون ترخيص حيث وصلت الكتب التي تمت مصادرتها من قبل المصنفات الفنية التابعة لوزارة الداخلية إلي أكثر من مليون و‏200‏ ألف كتاب وملزمة خارجية‏.‏